(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2021ء) أرجع الرئيس التونسي، قيس سعيد، المشكلة الدستورية الموجودة في بلاده نتيجة لدستور عام 2014، الذي جاء لضرب الدولة ومؤسساتها من الداخل، على حد قوله، مؤكدا أنه لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة.
وقال سعيد، خلال استقباله عدد من المسؤولين، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، إن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
وبين رئيس الجمهورية التونسي، أن "الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب صاحب السيادة الأعلى مرتبة من الدستور نفسه بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، متابعا "سنبحث عن سبل للخروج من هذه الأوضاع الدستورية".
وشدد سعيد على أن "لا يمكن العمل بهذا الدستور خلال السنوات القادمة وأنه ثبت بعد سنوات أن الدستور لم يعد صالحا"، متابعا "احترام سيادة الشعب تتعلق بتونس وحدها وليس بالاستعانة بالأطراف الخارجية أو الاستقواء بها".
وأختتم رئيس تونس أن "بناء تونس لا يكون من خلال السب والشتائم لمؤسسات الدولة"، موضحا أن "هناك مؤسسات لعبت دورا سلبيا وكان عليها أن تلتزم الحياد لا أن تتحول إلى بوق للدعاية المضللة".
