(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2021ء) طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح مستشارة (رئيسة الوزراء) ميانمار المعزولة أون سان سو تشي، ورئيس الدولة المخلوع، وين مينت، وآخرين، اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري في بداية شباط/ فبراير الماضي، بإطلاق سراحهما، وذلك بعدما قضت محكمة، الاثنين الماضي، بسجنهما 4 أعوام لكل منهما قبل تخفيف الحكم إلى عامين.
وأوضح مجلس الأمن في بيان، صادر اليوم الاثنين، "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم العميق تجاه الأحكام الصادرة ضد مستشارة الدولة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت وغيرهم، مكررين دعوتهم، كما في البيانات السابقة، بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا منذ 1 شباط/ فبراير 2021".
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس أكدوا مرة أخرى دعمهم المستمر لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار، مشددين على ضرورة دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية ووقف العنف ومتابعة الحوار البناء والمصالحة، وفقا لإرادة ومصالح شعب ميانمار.
كما دعوا إلى الحاجة "للاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعم سيادة القانون"، مؤكدين في نفس الوقت التزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها ووحدتها، بحسب البيان.
والاثنين الماضي، قرر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، تخفيض الحكم الصادر على مستشارة الدولة المعزولة، أونغ سان سو تشي، ورئيس الدولة المخلوع وين مينت، إلى عامين لكل منهما، بدلا من أربعة.
وذكر موقع "ميانمار ناو" الإخباري المحلي، أن وسائل الإعلام التابعة لسلطات المجلس العسكري (الانقلابي)، أعلنت أن المجلس قرر تخفيض الحكم ضد أونغ سان سو تشي، والرئيس المخلوع، وين مينت، إلى عامين، بموجب المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية بتهمة إثارة الاضطرابات والحث على التظاهر.
وبين الموقع أنه بعد الحكم على الاثنين، بوقت سابق، بـ 4 سنوات لكل منهما، تم تخفيض الحكم إلى النصف، مشيرا إلى أن المجلس العسكري أعلن أن أون سان سو تشي ستبقى في نفس مكان الاحتجاز الذي تتواجد به حاليا.
ووفقا للموقع، فإنه منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط/فبراير الماضي، أعلن المجلس العسكري السيطرة على السلطات القضائية.
وتتهم السلطات الانقلابية المستشارة أونغ سان سو تشي والرئيس السابق، وين مينت، بإثارة الشارع وحث المواطنين للتظاهر ضد الانقلاب، بعدما أصدر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي يقودانه، بيانان لدعوة الناس لرفض الانقلاب.
وفي بداية شباط/فبراير، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
