(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2021ء) نادر الشريف . صرح المدير العام للشركة الليبية للاستثمار، اشرف بدر، اليوم الأربعاء، بأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لم تف بتعهداتها في تنفيذ الاستحقاقات المكلفة بها في توحيد المؤسسة الليبية.
وقال بدر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "في إطار توحيد المؤسسات الليبية للاستثمار وتكليفي بمهام إدارتها عقدت مباحثات خلال اجتماع مع المستشار عقيلة صالح المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لمناقشة ألية توحيد مؤسسة الاستثمار الليبية".
وأضاف مدير العام للشركة الليبية للاستثمار، أن "حكومة الوحدة الوطنية لم تنفذ أهم استحقاق وهو توحيد المؤسسات لهذا يسعى المستشار عقيلة صالح، من خلال استراتيجيته لمعالجة هذا القصور الواضح من خلال اللقاء بشخصيات فاعلة في مؤسسة الاستثمار لمناقشة آلية التوحيد بشكل عاجل وسريع".
وأوضح أن "المستشار عقيلة صالح، قد شدد على أهمية توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي"، لافتاً إلى أنه "استحقاق مهم وأحد الواجبات التي كلفت بها حكومة الوحدة الوطنية التي لم تقوم بتنفيذه إلى هذا اليوم سوء على صعيد آلية تنفيذه ولا سرعة تنفيذ قرار تشكيل مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي أو اتخاذ أي إجراءات عاجلة وسريعة التي تضمن توحيد المؤسسة للمحافظة على أصولها واستثماراتها التي تعتبر ارث مالي للشعب الليبي".
وتابع مدير الشركة الليبية للاستثمار، أن "اللقاء مع المرشح للانتخابات الرئاسية المستشار عقيلة صالح، كان من أجل التباحث حول أليات عمل حكومة الوحدة الوطنية والية تنفيذها للاستحقاقات المكلفة بها وما لم تنفذه من هذه الاستحقاقات"، مشيراً إلى أن "الاجتماع بالمستشار كان مبنى على أساس النظر في وضع المؤسسات وما حدث لها من تفتت وعدم توحيد لأن من استراتيجياته توحيد المؤسسات ".
وأشار إلى أن "عقيلة أكد لنا على انه سوف يعمل من خلال استراتيجياته وخطته القادمة في برنامجه على آلية توحيد هذه المؤسسات لأنها تعتبر عصب الاقتصاد والاستثمار في ليبيا".
يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار، تأسست في 28 أب/أغسطس سنة 2006، وتمت إعادة تنظيمها بموجب القانون (13) لسنة 2010 وهي صندوق الثروة السيادي الذي يدير ما قيمته 67 مليار دولار ويهدف إلى خلق وإيجاد مصادر متنوعة للثروة لصالح الأجيال المستقبلية لليبيا من خلال الاستثمار الخارجي برؤية مستدامة لتحقيق عوائد مالية مستقرة ضمن معايير المخاطر المحددة.
وتقوم المؤسسة على مجلس الأمناء وهو هرمها القيادي ويتكون من رئيس الوزراء للدولة الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية، ووزارة التخطيط والاقتصاد، ويعتبر المجلس بمثابة هيئة إشرافية تقوم بالعمل نيابة عن الجسم الديمقراطي المنتخب، ألا وهو مجلس النواب أما بالنسبة إلى مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، فيتم تعيينه من قبل مجلس الأمناء ويتكون من سبعة أعضاء غير دائمين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.
