(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 ديسمبر 2021ء) جعفر خلوفي. أكدت السلطات الجزائرية، مرارا رغبتها القوية في جعل سنة 2021 انطلاقة حقيقية لتدعيم دخل الخزانة العامة من موارد أخرى غير المحروقات التي تمثل نحو 95 بالمئة من عائدات البلاد، على الرغم من تعافي أسعارها، إذ وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العام الماضي، خمسة مليارات دولار تضاف إلى الخزانة العامة من موارد خارج المحروقات، كهدف يجب تحقيقه.
وحول دخل الجزائر من المحروقات هذا العام، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة المدية، عمر هارون، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "الاقتصاد الوطني عرف طفرة في المداخيل المتعلقة بالمحروقات، ويرجع هذا بالأساس لعوامل متعلقة بسوق النفط، الذي عرفت تعافيا ملحوظا، خلال السنة الحالية بعد أن عانى الويلات بسبب جائحة كورونا".
وأردف "هي وضعيةٌ تسببت في خفض الاستهلاك العالمي لمستويات غير مسبوقة، مما كبد الدول النفطية خسائر فادحة، وخلق ظواهر غير مسبوقة على غرار تراجع أسعار العقود الآجلة".
وأضاف هارون أن "الجزائر استفادت من إعادة رفع حصتها السوقية لتصبح خلال الأشهر الماضية، في حدود852 ألف برميل يوميا، ووصلت بعد آخر اجتماع لأوبك + إلى حدود 952 ألف برميل يوميا، وهذا بمتوسط سعري مهم تجاوز الـ 70 دولار للبرميل".
ولفت إلى أن الجزائر "بنت ميزانيتها لعام 2021 على أساس 40 دولار كسعر لبرميل النفط، وهو ما رفع من عائداتها من حوالي 20 مليار دولار السنة الماضية (2020)، إلى أكثر 30 مليار دولار خلال العام الجاري، يضاف إلى ذلك زيادة قدرة الجزائر على تصدير الغاز، خاصة بعد أن فكت الارتباط بالأنبوب الأوروبي المار بالمغرب، والتي كانت تستهلك حصة سنوية تقدر بحوالي 900 مليون متر مكعب سنويا، وهذه الكميات التي ستبيعها الجزائر في الأسواق الحرة".
واستطرد هارون قائلا إن "الأسواق الحرة عرفت انتعاشا رهيبا للأسعار، بالإضافة لمحافظتها على موقعها كمصدر لإسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا وهو ما يجعل الجزائر اليوم تحقق عوائد من صادراتها الغازية التي تبلغ حدود 30 مليار متر مكعب، وفق اتفاقات وتفاهمات طويلة الأمد وفي حدود ملياري متر مكعب في السوق الحرة".
بخصوص عمل الجزائر على تنويع مداخيلها من العملة الصعبة خارج المحروقات، قال الأكاديمي الجزائري، "هذه السنة كسرت الجزائر،حاجز 1.7 مليار دولار خارج المحروقات وستتمكن من الوصول لحدود 5 مليارات دولار عند نهاية العام، وهذا بتصدير سلع كالحديد الذي تمثل الولايات المتحدة الأميركية أحد أهم زبائنه، ففي إجمالي واردات الولايات المتحدة من حديد التسليح 143.950 طن في شهر سبتمبر/أيلول 2021، بقيمة 115.6 مليون دولار كان نصيب الجزائر منها 42.662 طن، بعد أن كان في حدود 13 طن في آب/أغسطس لتحتل المرتبة الأولى وتليها تركيا والمكسيك على التوالي".
وعن المواد الأخرى، التي ستعتمد عليها الجزائر لتنويع مداخيلها، قال هارون "هناك أيضا الإسمنت والأسمدة وبعض أنواع الخضروات والفواكه"، واصفا نتائج هذا العام " بمحفز لإطلاق المزيد من العمليات من هذا النوع، خاصة في مادة الحديد التي تنتظر منها الجزائر الكثير، خاصة مع الأشغال المتواصلة على مستوى منجم غار جبيلات، الذي تبلغ الاستثمارات المرصودة له ما يعادل ملياري دولار كمرحلة أولى".
وأكد هارون أن هذه الأرقام تجعل الجزائر "تنهي السنة الحالية بميزان تجاري موجب في حدود من أربعة إلى خمسة مليارات دولار، في انتظار رؤية نتائج العمل الكبير الذي تقوم به مصالح الدولة، من أجل إحصاء وتطهير العقار الصناعي الذي وزع في مراحل سابقة بطرق عشوائية، مما عطل بشكل كبير انعاش الصناعة المحلية، بالإضافة لانتظار إطلاق قانون الاستثمار الذي يعتبر العمود الأساسي للنهضة الصناعية، كما أن حجم الأمطار التي صبت في الأشهر الأخيرة، ينبئ بسنة زراعية قد يفوق عائدها 25 مليار دولار، وهو ما سيحقق الأمن الغذائي للجزائريين سنة 2022".
كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد توقع، في خطاب ألقاه أواخر أيلول/سبتمبر الماضي أمام ولاة المحافظات، ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية لبلاده إلى 4.5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين.
وأكد تبون أن الجزائر "تمكنت بعد أكثر من 20 سنة من تصدير 3.1 مليار دولار من المنتجات غير النفطية، وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 أو 4.5 مليار دولار".
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، وأن تكون الجزائر "القاطرة وليس مقطورة لأي كان".
وتمثل عائدات الصناعة النفطية في الجزائر أكثر من 95 بالمئة من الصادرات الإجمالية للبلاد، بينما ظلت العائدات غير النفطية هامشية في السنوات الماضية ولم تتجاوز سنويا ملياري دولار. بحسب إحصائيات رسمية.
