(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 ديسمبر 2021ء) طالبت الولايات المتحدة الأميركية، وعدد من الدول الغربية بانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا، وشددت على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال الصراع، معربة عن قلقها حول احتجاز الحكومة الإثيوبية لأعداد كبيرة من المواطنين على أساس الانتماء العرقي.
وقالت أميركا وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير الأخيرة عن قيام الحكومة الإثيوبية باحتجاز أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين على أساس انتمائهم العرقي وبدون تهمة".
وأضاف البيان أن "إعلان الحكومة الإثيوبية عن حالة الطوارئ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، ليس مبرراً للاعتقال الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة".
وتابع البيان "نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان كالتالي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي تم تحديدها في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان".
كما أضاف البيان "نعرب عن القلق بشأن التقارير المستمرة عن الفظائع التي يتم ارتكابها من قبل جميع أطراف النزاع هناك".
وشدد البيان على "وجوب امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي"، متابعا "نحن ندين كل أشكال العنف ضد المدنيين في الماضي والحاضر والمستقبل".
وأشار البيان إلى أن التقارير الصادرة عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، تصف اعتقالات واسعة النطاق لأتباع عرقية تيغراي، بما في ذلك القساوسة الأرثوذكس وكبار السن والأمهات مع الأطفال.
وأوضح البيان أنه "يتم القبض على الأفراد واحتجازهم دون توجيه تهم إليهم أو عقد جلسة استماع في المحكمة"، متابعا أن "المحتجزين يقاسون في ظروف غير إنسانية .. ومن المحتمل أن تشكل العديد من أعمال العنف انتهاكات للقانون الدولي".
كما رجح البيان "عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع"، مؤكدا أنه "يجب على جميع الجهات المسلحة وقف القتال ويجب أن تنسحب قوات الدفاع الإريترية من إثيوبيا".
وذكر البيان أن الولايات المتحدة والدول الغربية "تكرر دعوتها لجميع الأطراف لاغتنام الفرصة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة".
وختتم البيان بالتأكيد على أنه "يجب على الإثيوبيين بناء عملية سياسية شاملة ووطنية من خلال الوسائل السياسية والقانونية، ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".
هذا ودعت واشنطن في وقت سابق إريتريا لسحب قواتها من إثيوبيا، حيث تقول إن أسمرة تدعم عسكريا القوات الحكومية خلال النزاع الدائر مع جبهة تحرير تيغراي، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المترتبة على ذلك.
وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى إقليم تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" ونزع أسلحة هذا الحزب الذي كان يهيمن على المنطقة، وقال إن الخطوة جاءت للرد على هجمات اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذها ضد معسكرات الجيش الفيدرالي.
ورغم إعلان آبي أحمد الانتصار في غضون أسابيع، تواصلت المعارك في تيغراي.
وتسبب النزاع بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ووفق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 5.2 مليون شخص أو 91 بالمئة من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
وبالأمس، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدراج 4 كيانات وفردين على قائمة العقوبات ضمن استهداف ما وصفته بالجهات الفاعلة الإريترية التي ساهمت في الأزمة والصراع ، والتي قوضت استقرار وسلامة الدولة الإثيوبي.
