(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 ديسمبر 2021ء) جدد الاتحاد الأوروبي اليوم السبت التأكيد على أهمية انتخاب حكومة لبنانية كشرط لمواصلة دعم التكتل للبلاد.
وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال منتدى حوار المتوسط، إنه "من المهم تقديم الدعم الاقتصادي إلى لبنان ودعمهم كدولة مضيفة للاجئين السوريين، ولكن أجدد رسالتنا يجب أن تكون هناك حكومة".
و1كر أنه "ستكون هناك عقوبات ضد من يمنع تشكيل حكومة".
كما أشار إلى أنه "يجب تسريع عملية التحقيقات في انفجار المرفأ"، مضيفا أنه "عند تنفيذ هذه الشروط، يستطيع لبنان الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي".
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي في 10 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس العام الماضي.
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، وغير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة.
ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي، الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن؛ على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولين كبار.
وكان قاضي التحقيق في القضية طارق بيطار قد قرر ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما أثار موجة رفض من أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولا إلى المطالبة بإزاحته.
وجدير بالذكر أنه تم تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت عدة مرات كان آخرها مطلع الشهر الماضي، بعد دعوى تقدم بها المدعى عليه بالقضية وزير الأشغال اللبناني السابق، يوسف فنيانوس، ضد المحقق العدلي طارق بيطار.
