(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 نوفمبر 2021ء) أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها حيال استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، جنوبي البلاد، وكذلك التهديدات الموجهة إلى القضاء الليبي.
وقالت البعثة في بيان "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء. ووفقاً لتلك التقارير، قامت مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً. كما وتشير التقارير ذاتها إلى أن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية".
وأضافت "تبدي البعثة انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا. كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة".
وتابعت "تذكّر البعثة جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 لعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية) وقد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة".
وكررت البعثة دعوتها "للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما. وتحث جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم".
وجددت البعثة التأكيد على "التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021. وتطلب البعثة من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني. وتحذر البعثة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية".
على الصعيد ذاته، دعا محمد القلوشي، عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لمحاسبة معرقلي العملية الانتخابية في ليبيا، وذلك تطويق محكمة سبها من قبل قوة عسكرية لمنعها من النظر في الطعن على قرار استبعاد القذافي من الانتخابات الرئاسية.
وقال القلوشي، في تصريح لسبوتنيك، "ما حدث في سبها اليوم هو تقويض للانتخابات ويهددها ويخدم مصلحة المستفيدين من استمرار الوضع الراهن في ليبيا".
وأضاف "الآن هذه مسؤولية الدول الداعمة للعملية السياسية والراعية للمسار الديمقراطي السياسي في ليبيا والأمم المتحدة ومجلس الأمن بقراراته المتعلقة بمعاقبة المعرقلين".
وأشار القلوشي إلى أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق الذي تمر به ليبيا، مؤكدا أن القضاء الليبي يجب أن يكون مستقلا ولا ينبغي الزج به في مثل هذا النوع من الممارسات.
وكان سيف الإسلام القذافي، أعلن بوقت سابق من اليوم، أن مسلحين يواصلون إغلاق محكمة سبها جنوبي البلاد لمنعها من النظر في طعن قدمه الخميس الماضي ضد قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، رفض ترشح 25 شخصية للرئاسة من بين 98 تقدموا بأوراقهم، وكان سيف الإسلام القذافي ضمن المستبعدين.
وأوضحت المفوضية أن أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي جاءت بسبب عدم انطباق البند رقم 7 من المادة (10) لقانون الانتخابات، والمتعلق بألا يكون المترشح لمنصب الرئيس محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كما أشارت أيضا إلى أن البند رقم 5 من المادة الخامسة عشر للقانون، لم تنطبق على القذافي أيضاً، وهي المتعلقة بـ" شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح".
