الخارجية الإيرانية:تعاملنا مع ملف الطائرة الأوكرانية بمسؤولية لكن هناك من يسعى للمتاجرة به

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 نوفمبر 2021ء) قالت إيران إن بعض الدول تحاول المتاجرة بملف الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ مطلع العام الماضي، فيما يأتي ردا على اتهام عدد من الدول المعنية بالملف لطهران بتجاهل المفاوضات حول التعويضات.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إيجاز صحافي اليوم الاثنين، "في الأشهر التي أعقبت سقوط الطائرة الأوكرانية، حاولت إيران متابعة جميع جوانبها بمسؤولية، وحاولنا العمل مع أوكرانيا تقنيًا من خلال تشكيل مجموعات عمل ولجان"​​​.

وأضاف "تتطلع بعض الدول إلى جعل الموضوع تجاريا، وسيصدر بيانا من الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن".

يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية أسقطت بنيران الدفاع الجوي الإيراني بأجواء مطار طهران في 8 كانون الثاني/يناير 2020 بالخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، منهم من ذوي الجنسية الإيرانية والكندية المزدوجة.

وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة البوينغ الأوكرانية أسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية، واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، وتحديدا صاروخا مجنحا، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

ووجهت السلطات القضائية الإيرانية الاتهام لـ 10 مسؤولين بالتورط في حادثة الطائرة الأوكرانية.

هذا وقضت محكمة كندية، بوقت سابق، بأن إيران ارتكبت "عملا إرهابيا" بإسقاطها للطائرة، ما مهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

ولكن بيانا مشتركا لما يعرف بمجموعة التنسيق الدولي لضحايا الرحلة "بي إس 753"، وتضم دول أوكرانيا والسويد والمملكة المتحدة وكندا، قال إن وزراء تلك الدول أعربوا عن "خيبة الأمل العميقة لأن جمهورية إيران الإسلامية لم تقبل طلباتنا المتعددة للاجتماع في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 للتفاوض بشأن مسألة تعويضات إسقاط الرحلة. PS752."

ودعا البيان طهران إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية الدولية لتقديم تعويضات كاملة لمجموعة البلدان... والتفاوض بحسن نية والقيام بذلك قبل نهاية هذا العام".

وحذر البيان من أنه "إذا استمرت إيران في تجنب التفاوض مع المجموعة ، فلن يكون أمام مجموعة التنسيق خيار سوى التفكير بجدية في الإجراءات والتدابير الأخرى لحل هذه المسألة في إطار القانون الدولي".