(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 نوفمبر 2021ء) سلمى خطاب. تتصاعد حدة الأعمال القتالية في إثيوبيا، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء، آبي أحمد، الذهاب التوجه إلى الجبهة، لقيادة المعارك، ضد مسلحي "جبهة تحرير تيغراي"؛ الذين باتوا على بعد نحو 200 كيلومترا من أديس أبابا.
وفي هذا الوقت، حذت الأمم المتحدة من موجة جديدة من النزوح، جراء تصاعد الأعمال القتالية في البلاد.
وأعلنت الحكومة الأثيوبية، أمس الأربعاء، أن آبي أحمد، كلف نائبه، وزير الخارجية ديمكي ميكونين، بتولي مهام رئاسة الوزراء، نظرا لتوجهه لقيادة المعارك من الجبهة الأمامية.
وفي الوقت، الذي هددت فيه "جبهة تحرير تيغراي" وحلفائها، بالزحف إلى العاصمة، استبعد محللون سيطرة المسلحين على أديس أبابا، في الوقت الحالي؛ وفي المقابل، قللوا من فرص تغيير الأوضاع على الجبهة، في ضوء قرار رئيس الوزراء.
وقال المحلل السياسي الإريتري شفاء العفاري، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأيام المقبلة ستظهر نتائج قرار آبي أحمد بالذهاب إلى الجبهة؛ لكن حتى الآن المعارك لم تشهد تغييرا كبيرا".
وأضاف، "من غير الوارد في الوضع الحالي، أن يصل مسلحي جبهة تحرير تيغراي إلى العاصمة. لكن لا أستبعد أن تثير (جبهة تحرير تيغراي) حالة من عدم الاستقرار والفوضى في العاصمة، خلال الأيام المقبلة، وقد يحدث ذلك على أيدي الأوروميين (إحدى القوميات الكبرى في القرن الأفريقي، ويدين معظمها بالدين الإسلامي)".
وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت "جبهة تحرير تيغراي"، عن تحالف عسكري مع جبهة الأورومو، التي تحظرها الحكومة الإثيوبية؛ وهو التحالف الذي كثف الضغط على الحكومة الإثيوبية.
وتعتبر عرقية "أورومو" أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، وتمثل 45.5 بالمئة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 90 مليون نسمة، وهي العرقية التي ينحدر منها رئيس الوزراء آبي أحمد؛ وتليها من حيث عدد السكان عرقية الأمهرة.
وحول الأوضاع على الأرض، قال العفاري، "ليس هناك تقدما كبيرا لقوات الحكومة؛ ولكن زحف قوات تيغراي إلى العاصمة خف. ربما يترقبون. لكننا نشاهد تعزيزات كبيرة جدا للجيش الإثيوبي، خاصة في جبهة عفر، وجبهة دبيرسينا. وكما أبلغنا شهود عيان فإن قوات تحرير تيغراي تتراجع نحو مدينة شوا روبيت، وهي آخر مدينة استولوا عليها تحت ضربات الطائرات المسيرة، وزحف الجيش الإثيوبي نحوها".
وانقلبت الأوضاع في أثيوبيا عقب إعلان "جبهة تحرير تيغراي" استعادة السيطرة على مدينة "ميكيلي"، عاصمة إقليم تيغراي، في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بعد نحو 7 أشهر من سيطرة القوات الحكومية عليها.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقفا أحاديا لإطلاق النار؛ خاصة مع تزايد الانتقادات الدولية لحكومة آبي أحمد، بشأن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي، وتدهور الوضع الإنساني.
ومع تصاعد أعمال القتال في إثيوبيا واقتراب المسلحين من العاصمة، حثت عدد من الدول رعاياها على مغادرة البلاد؛ كما دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أطراف النزاع إلى احترام العمليات الإنسانية، والسماح بمرور المساعدات إلى السكان، دون إعاقة.
