حمدوك يوجه بإخضاع التعيينات التي جرت مؤخرا بقطاعات الحكومة السودانية للمراجعة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 نوفمبر 2021ء) وجه رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، بالإيقاف الفوري لكل للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية في كافة الوحدات الحكومية، وإخضاع الإعفاءات التي جرت خلال الفترة الماضية للتقييم والمراجعة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء إن "رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر"​​​.

وأضاف البيان أنه "وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".

وكان حمدوك، أكد أمس الثلاثاء، أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا مع الجيش كان الهدف منه حقن دماء السودانيين وإكمال التحول الديمقراطي المدني.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن حمدوك قوله، لدى لقائه وفد من مديري الجامعات السودانية، إن "الاتفاق السياسي الأخير جاء من أجل تحقيق أربعة أهداف: الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلي أمن السودان والاقتصاد".

وتناول اللقاء أيضا أهمية التوافق على الحد الأدنى وتحديد البداية للعمل الجماعي الجاد من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والوصول إلى الانتقال الديمقراطي. بحسب الوكالة السودانية.

وفي سياق متصل، عقد مجلس السيادة السوداني اجتماعا بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس بحث خلاله استكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية.

وبحسب بيان لإعلام مجلس السيادة السوداني، فقد اعتمد المجلس خلال جلسته أمس سلمى عبد الجبار المبارك ناطقة رسمية باسمه.

وبحسب البيان فقد تناول الاجتماع من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا، كما حث الاجتماع علي الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.

كما بحث مجلس السيادة السوداني "الأحداث التي وقعت يومي 13 و17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بغرض الوصول إلى الحقائق بأعجل ما يكون ومعرفة المتسببين في حالات القتل والإصابات وإثارة العنف".

يشار إلى أنه خلال يومي 13 و17 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سقط قتلى وجرحى خلال مظاهرات حاشدة شهدها السودان، ضد قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين ويعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد لينتهي "الاتحاد" الذي شكله الجانبان المدني والعسكري، لإدارة الفترة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019، قبل أن يوقع، الأحد الماضي، اتفاقا سياسيا جديد أعاد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري، الاتفاق واعتبره بمثابة "انتحار سياسي" لحمدوك.