(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 نوفمبر 2021ء) فالح طه. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود بدائل أخرى حال عدم تطبيق حل الدولتين، مثل الذهاب لحل الدولة الواحدة أو تنفيذ قرار التقسيم الصادر في عام 1947، مضيفا أنه من المتوقع عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطينية في شهر كانون الثاني/يناير القادم لاتخاذ قرارات حاسمة إذا لم تستجب إسرائيل لنداء السلام وفق حل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرئيس الفلسطيني، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "إنه في حال عدم تطبيق حل الدولتين ستوجد بدائل أخرى منها الذهاب لحل الدولة الواحدة لجميع المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعيشون على أرض فلسطين التاريخية، أو الرجوع لتنفيذ قرار التقسيم الصادر في عام 1947".
وأضاف أنه من "المتوقع عقد المجلس المركزي الفلسطيني في كانون الثاني/يناير القادم لاتخاذ قرارات حاسمة ولازمة إذا لم تستجب إسرائيل لنداء السلام وفق حل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال الرئيس عباس إنه تم "وضع الجميع في صورة الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الاستيطان والضم والقتل وهدم المنازل والتضييق الاقتصادي والحصار المفروض على قطاع غزة، والتمييز العنصري والتطهير العرقي، وذلك خلال خطابنا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (في دورتها 76)".
كما أكد أن "هذه الممارسات الإسرائيلية تؤدي إلى تقويض واضح وكامل لحل الدولتين، خاصة أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكدت رفضه لحل الدولتين، ولوجود دولة فلسطينية، وتؤكد إصراره على مواصلة النشاطات الاستيطانية وسياسة الضم والتمييز العنصري، كما أنه يرفض دعوتنا للحوار".
وأشار عباس إلى ضرورة أن "يعلم جميع أطراف المجتمع الدولي بما يجري في فلسطين، وإنه لا يمكن بقاء الاحتلال للأبد، وانه يوجد أمامنا عام كامل لبذل المزيد من جهود تحقيق السلام".
وقال إنه، خلال في الخطاب الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أكدنا على رغبتنا في إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية يستند للشرعية الدولية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وطالبنا الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام".
واستطرد الرئيس الفلسطيني قائلا "طالبنا الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن الممارسات العدوانية في القدس والضفة الغربية وغزة التي من شأنها تقويض حل الدولتين".
هذا وكان الرئيس الفلسطيني قد أكد، في كلمته أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، أن السلطة الفلسطينية لا تجد شريكا في إسرائيل "يؤمن ويقبل بحل الدولتين".
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في نيسان/أبريل 2014 ، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، والإفراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهي المطالب التي طرحها الجانب الفلسطيني، كشرط للحوار مع إسرائيل للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع.
