(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 نوفمبر 2021ء) رحبت دول" الترويكا" ( الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، بالاتفاق السياسي في السودان، الذي نتجت عنه عودة عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في "حكومة انتقالية بقيادة مدنية"، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقالت الدول في بيان مشترك :" نرحب بالاتفاق السياسي في السودان، في انتظار إجراء الانتخابات".
وأوضح البيان الذي نشره حساب السفارة الأميركية في الخرطوم على "تويتر"، ليل الأحد: "لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية".
وتابع: "نرحب بالإفراج عن حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين".
وأضاف البيان: "نجدد تضامننا مع الشعب السوداني ودعمنا لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر ديمقراطي عادل وسلمي..".
ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك امس الاحد اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
واحتجزت قوة عسكرية حمدوك، فجر ذات اليوم، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ولكن تحت الإقامة الجبرية، ومنذ ذلك الوقت سيطر الجيش فعليا على السلطة "تصحيحا للمسار" منعا لحدوث حرب أهلية في البلاد، على حد قول البرهان.
ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
