(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 نوفمبر 2021ء) اعتبر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إعادة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، بعد إقالته بأمر من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، أول خطوة "لإعادة العملية الانتقالية في السودان لطريقها الصحيح".
وقال بوريل، في تغريدتين على "تويتر"، اليوم الأحد إن "إعادة تنصيب عبد الله حمدوك، كرئيس لوزراء السودان هي الخطوة الأولى لإعادة العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح".
ودعا بوريل إلى "الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف العنف ضد المتظاهرين"، مضيفا أن "أعداد كبيرة فقدت حياتها من الشعب السوداني.. الشعب السوداني يريد السلام والحرية".
من جهتها، رحبت مصر والإمارات والسعودية والجامعة العربية واليونيتامس، بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان اليوم الأحد بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء "وام"، اليوم الأحد إن "الإمارات ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس مجلس الوزراء".
من جهتها، قال بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم "ترحب جمهورية مصر العربية بتوقيع الاتفاق السياسي وتشيد في هذا الإطار بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".
وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان.
كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بالإعلان السياسي الموقع في الخرطوم، واعتبره "نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بُذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها".
ووجه أبو الغيط، بحسب بيان صادر عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، "بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم الدكتور حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020".
ومن جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "اليونيتامس"، بالإعلان المبدئي لاتفاق البرهان وحمدوك للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.
وقال بيان البعثة: "إنّنا نشدّد على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وتابعت "سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وشددت البعثة على "ضمّ أصوات الشباب" للمساهمة كأطراف العملية السياسية في السودان، واكدت على ضرورة الحفاظ على "المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي".
وأفادت البعثة باستعدادها لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية.
ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك اليوم اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
واحتجزت قوة عسكرية حمدوك، فجر ذات اليوم، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ولكن تحت الإقامة الجبرية، ومنذ ذلك الوقت سيطر الجيش فعليا على السلطة "تصحيحا للمسار" منعا لحدوث حرب أهلية في البلاد، على حد قول البرهان.
ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
