(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 نوفمبر 2021ء) وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، ورئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
ونقل التلفزيون السوداني الرسمي مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الذي تلاه متحدث خلال الحفل وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".
وشمل الاتفاق أيضا أن تكون "الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية"، مع التشديد على أن "تعديل الوثيقة الدستورية يكون بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".
وتضمن الاتفاق أيضا "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، إضافة إلى "التأكيد على بناء جيش قومي موحد".
من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري "عندما قبلت تكليفي كرئيس وزراء الانتقال علمت أن الطريق محفوف بالمخاطر"، مبينا أنه بعد التوقيع على الاتفاق "مع توافر الإرادة والعمل المشترك نقدر أن نعبر ببلادنا لبر الأمان وإعادة بلادنا إلى الإطار الصحيح".
وتابع حمدوك، "التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري يعتبر تأسيسا جديدا للفترة الانتقالية، كما يفتح بابا واسعا لحل قضايا الانتقال وتحدياته، ويساعد على فك الاختناق الداخلي والخارجي واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديموقراطية والسلامة، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين في السلام والاقتصاد".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في كلمته، أن الاتفاق السياسي الجديد الموقع مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يعد تأسيسا جديدا للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى العمل على إكمال المسار الانتقالي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وقال البرهان خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي في القصر الجمهوري، إن الاتفاق يعد "تأسيسا جديدا للمرحلة الانتقالية"، مضيفا "نحافظ على عهدنا للشعب السوداني بإكمال المسار الانتقالي حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة".
كما أثنى البرهان على دور حمدوك من أجل الوصول إلى توافق بين الفصيلين المدني والعسكري خلال الفترة الأخيرة، ومضيفا "نظل متوافقين ومتحدين مهما حدثت خلافات".
وتزامنا مع ذلك، أفاد مراسل "سبوتنيك" بانطلاق تظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للشراكة السياسية مع العسكريين.
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
واحتجزت قوة عسكرية رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، فجر ذات اليوم، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ولكن تحت الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض السياسيين والمسؤولين الآخرين ولم يُطلق سراح إلا 4 وزراء من حكومة حمدوك.
ومنذ ذلك الوقت سيطر الجيش فعليا على السلطة "تصحيحا للمسار" منعا لحدوث حرب أهلية في البلاد. على حد قول البرهان.
ومنذ ذلك الحين أيضا، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم، وهو ما أدى إلى سقوط نحو 40 قتيلا، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادا دوليا واسعا، وردا عربيا خجولا، مع الدعوة إلى حل الأزمة السياسية عبر الحوار والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.
وشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
