(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2021ء) أحدثت المصادقة على قانون المالية ( موازنة 2022)، اليوم الجمعة، جدلاً كبيراً في الجزائر، بعد فتح الحكومة لباب مراجعة الدعم الاجتماعي المخصص لسلع الاستهلاك الواسع، في سابقة من نوعها في الجزائر.
وقدمت الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، تطمينات عديدة، حيث أكد أنه" وبعيدا عن كل المغالطات، والمزايدات والشعبوية، فلم يكن أبدا في نية الدولة رفع الدعم، بل منحه لمن يستحقه عوض تبذير المال العام" والدليل على ذلك، أضاف الوزير الأول في مداخلته أمام النواب بعد تصويته على مشروع القانون، هو " تخصيص 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي في موازنة 2022".
الموقف الذي رفضته حركة مجتمع السلم، التي صوتت بـ لا على مشروع قانون المالية، دون أن يؤثر ذلك على قرار الأغلبية البرلمانية، حيث وصفت الحركة، المادة 187 التي تنص على استحداث جهاز وطني للتعويضات" بالخطيرة " مؤكدة أن "استحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي، دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل، ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل، خاصة أن الموضوع يعبر عن تحول اجتماعي كبير، أضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق، دون آليات تضمن لهم الحصول على التعريض النقدي".
وفي ذات الصدد، قال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة مدية عمر هارون، في تصريح لوكالة سبوتنيك، بأن "الحكومة الجزائرية، تعكف على تحويل الدعم الاجتماعي، من المنتجين إلى مستحقيه من المواطنين مباشرة، في خطة لإعادة النظر في توجيه الدعم الاجتماعي، الذي بلغ في ميزانية 2022 حدود 17 مليار دولار."
وكانت المادة 187 في مشروع قانون المالية، يضيف هارون " تفيد بتوجيه الدعم لمستحقيه نقداً خلال السنة القادمة، لكن ظهرت مجموعة من الموانع المنطقية لتحويل الدعم بهذه الطريقة، ما جعل لجنة المالية تعدل المادة، بحيث تنص على استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة، على أن ينظم هذا الجهاز كل الفاعلين والمتدخلين في القضية لخلق ما يشبه نقاش وطني حول الموضوع".
نقاشٌ سينتهي، حسب هارون إلى "مجموعة من مشاريع قوانين، ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها وهو ما سيؤجل العملية لحدود سنة 2024 ".
وبخصوص موانع تجسيد هذا القانون حالياً، يضيف أستاذ كلية الاقتصاد " أعتقد أن من أهم هذه الموانع ارتفاع حجم السوق السوداء التي تبلغ حدود 10000 مليار دج جزائري ( 73 مليار دولار )، بالإضافة لعدم وجود قاعدة بيانات تحدد الفئات الهشة، يضاف إلى مشكل عدم تحسين الأجور في القطاع العام منذ 2010، كما أن عملية فتح حسابات بنكية لمستحقي الدعم أو منحهم بطاقات ممغنطة يتطلب وقتاً لإنجازها".
ونصت المادة 187 من قانون المالية الجديد أنه "يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة. المشكَّل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية".
على أن تحدد كيفية تطبيق هذه المادة "بنصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي".
