(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2021ء) قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، توسيع نطاق العقوبات المفروضة ضد بيلاروس ليشمل أفراد وكيانات "تسهل العبور غير القانوني" للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم "عدل المجلس اليوم نظام العقوبات الخاص به في ضوء الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسي، حتى يكون قادرًا على الرد على استغلال البشر الذي ينفذه نظام بيلاروسي لأغراض سياسية".
وبحسب البيان "يوسع نظام العقوبات الذي عدله المجلس معايير إدراج بعض الكيانات تحت قائمة العقوبات حيث سيتمكن الاتحاد الأوروبي من استهداف الأفراد أو الكيانات المنظمة أو المساهمة في أنشطة نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو التي تسهل العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أكد اليوم أنه سيتم الموافقة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات على مسؤولين في بيلاروس، وشركات طيران، على خلفية أزمة المهاجرين بين مينسك ووارسو.
وقال بوريل، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين إنه "سنوافق اليوم على عقوبات جديدة ضد المسؤولين في بيلاروس وضد بعض شركات الرحلات الجوية وكل من هو مسؤول عن دفع المهاجرين إلى الحدود.
وبحسب ما نقل بيان المجلس، ندد مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قائلاً: "يعكس قرار اليوم تصميم الاتحاد الأوروبي على الوقوف في وجه استغلال المهاجرين لأغراض سياسية. إننا نتراجع عن هذه الممارسة اللاإنسانية وغير القانونية. وفي الوقت نفسه، نواصل التأكيد على القمع المستمر غير المقبول من قبل النظام ضد شعبه في الداخل".
وتشهد الحدود بين بيلاروسيا وبولندا توترات، منذ عدة أيام، على خلفية تكدس آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد رفض السلطات البولندية السماح لهم بالدخول، ونشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.
ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بافتعال أزمة المهاجرين، الذين يريدون دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية.
