(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 نوفمبر 2021ء) نادر الشريف . أعتبر خبراء ومحللون سياسيون ليبيون اليوم الخميس، أن فرنسا تحاول استعادة دورها في ليبيا مجدداً ، مشيرين إلى أن مؤتمر باريس بشأن الأزمة الليبية سيخرج بصياغات دبلوماسية حذرة ولن تخرج عن نطاق المألوف، حيث تستضيف باريس، غدا الجمعة، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دول كبرى، بهدف تسوية الأزمة السياسية في ليبيا ولتنفيذ خارطة الطريق الأممية في هذا الشأن.
وحول توقعاته لنتائج مؤتمر باريس حول ليبيا وخاصة ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب بالإضافة إلى ممثلي حكومة الوحدة والرئاسي الليبي هناك قال المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش في حديثه مع وكالة سبوتنيك إن "مؤتمر باريس غداً سيقدم صياغات دبلوماسية حذرة ولا تخرج عن نطاق المألوف من الحث على الالتزام بالعملية الديمقراطية وقبول النتائج ولن يتعامل مع إشكالية قوانين وقاعدة دستورية أحادية الجانب"، مشيراً إلى أن "بيان المؤتمر سيكرر الصياغات السابقة حول انسحاب متزامن، وتدريجي ومتوازن للمرتزقة والقوات الأجنبية".
وأضاف البكوش إلى أن "رئيس الحكومة ورئيس الرئاسي لن يطالب بتأجيل الانتخابات ولكنهما سوف يصران على دعم المجتمع الدولي لانتخابات تتمتع بتوافق كاف يسمح للجميع بقبول نتائجها"، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يطلعا المؤتمر على التحديات الأمنية في ظل منع حفتر رئيس الحكومة المسؤول عن تأمين الانتخابات من زيارة ثاني أكبر مدينة في ليبيا".
من جانبه أعتبر المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن الهدف الرئيسي لمؤتمر باريس هو محاولة فرنسية لاستعادة دورها في ليبيا مجدداً، مشيراً إلى أن الصحف الفرنسية اعتبرت فقدان فرنسا لدورها بليبيا خسارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرن ولسياسته الخارجية.
وأكد فركاش في حديثه مع وكالة سبوتنيك على أن "الدافع الرئيسي لمؤتمر باريس هو محاولة فرنسية لاستعادة نوع الدور لها في ليبيا الذي فقدته لصالح تركيا وروسيا بعد ان اعتبرته الصحف الفرنسية خسارة لماكرون ولسياسته الخارجية بعد رهان فرنسا على الحصان الخاسر عندما دعمت ولو من تحت الطاولة مغامرة حفتر العسكرية على طرابلس".
وأوضح أن "ما يهم فرنسا الآن هو استعادة نوع من النفوذ من خلال الضغط على إخراج تركيا وروسيا من ليبيا تحت غطاء خروج المرتزقة والقوات الاجنبية وفق آليات واضحة تدعم اتفاق لجنة 5+5 وخاصة بعد التغول الواضح لروسيا في دول الساحل والصحراء من بينها تشاد ومالي مما يهدد مصالحها ونفوذها في مستعمراتها القديمة بالإضافة الى المناكفات المستمرة بين فرنسا وتركيا رغم المصالحة المؤقتة بين ماكرون واردوغان بعد فترة من التلاسن".
وتابع "الهدف الثاني وربما غير الرئيسي للمؤتمر هو محاولة الضغط على الأطراف الداخلية الليبية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعدها ودعم المفوضية العليا للانتخابات وربما سنرى محاولة من الجانب الايطالي للضغط على الجانب الفرنسي للقبول بإدراج نقطة أن يكون هناك توافق أكبر على القوانين الانتخابية الحالية وعلى قاعدة دستورية تدفع الى تحقيق الشمولية وضمان مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية دون اقصاء مما يضمن مشاركة الغالبية من الليبيين وايضا ضمان اكبر فرصة ممكنة للقبول بنتائجها وتقليل نسبة المعارضين لها وسحب البساط من تحت أقدام المعارضين وهو
بمثابة دعم لبيان البعثة الاممية الاخير الصادر في 30 اكتوبر الداعي الى الأخذ بتعديلات المفوضية العليا للانتخابات المنطقية وليس التعديلات لبعض مواد القانون ومنها المادة 12 , التي تم فرضها فرضا على المفوضية العليا من قبل قلة من أعضاء مجلس النواب وبدون جلسة رسمية والتي تعلم المفوضية ويعلم القاصي والداني ان هذه المواد مستحيلة التطبيق".
وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن "النائب الاول لرئاسة مجلس النواب السيد فوزي النويري طالب مع حوالي 46 عضو معه الى تعديل هذه القوانين والى عدم التقيد بالمادة 12 الجدلية والمستحيلة التطبيق".
وختتم قائلاً :"اغلب الدول المشاركة في مؤتمر باريس تدرك هذه العراقيل القانونية والدستورية جيدا وستعمل على محاولة الضغط لتحقيق تقدم ينقذ الانتخابات ويزيل الحرج والضغط عن المفوضية العليا ، ولعلها فرصة مواتية للقيادة الفرنسية للتكفير عن بعض أخطاءها بتدخلاتها السلبية في ليبيا في السابق".
لكن لا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها لا تملك حلا في إعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تم صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
ويسبق مؤتمر باريس الدولي الحدث المرتقب للانتخابات الليبية المقرر إجراء مرحلتها الأولى في 24 ديسمبر المقبل.
وفي مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهماهما في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي خلصت إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.
وشهدت حكومة الدبيبة ضغطا في سبتمبر بعد سحب مجلس النواب الليبي الثقة من حكومته اعتراضاً على أداء الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال.
ويُقدر عدد المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية بنحو 21 ألف شخص، وفقا لتصريحات مصدر في الجيش الوطني الليبي لسبوتنيك في أكتوبر.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان قبل أيام.
