(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 نوفمبر 2021ء) قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على بيلاروس، وسيأتي الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل، في وقت تتصاعد فيه أزمة تحرك المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود هذا البلد إلى بولندا.
وقالت رئيس المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي سيعلن المزيد من العقوبات المتعلقة ببيلاروس، بما في ذلك ضد الكيانات ، في أوائل الأسبوع المقبل".
وأشارت فون دير لاين إلى أن إمكانية فرض عقوبات على شركات الطيران التي تسهل تهريب البشر نحو مينسك مدرجة على جدول أعمال المحادثات بشأن العقوبات المقبلة.
في السياق، قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك إن الأمين العام ، أنطونيو غوتيريش ، يتابع بقلق الوضع المتعلق بالمهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية ، ويؤكد أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه المواقف لأغراض سياسية.
وقال دوجاريك خلال إفادة صحفية إن "الأمين العام يتابع بقلق الوضع على الحدود بين بيلاروس وبولندا ويكرر أهمية ضمان التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين وفقًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي". ولا ينبغي استخدام مثل هذه المواقف لأغراض سياسية وأن يصبح سببا للتوتر بين الدول ".
وتوجه آلاف المهاجرين نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، منذ يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود، فيما قامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.
ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا على خلفية الانتخابات التي شهدتها البلاد.
واقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي منع الرحلات الجوية من الشرق الأوسط إلى بيلاروس. أما المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيتر ميوللير، فقال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن بلاده حذرت السلطات البيلاروسية بشأن احتمال إغلاق حركة عبور الحدود بشكل كامل.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض أول حزمة عقوبات على بيلاروس في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020، في أعقاب الانتخابات الرئاسية في مينسك، والتي وصفتها المعارضة بالمزورة، ودعا الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى بدء حوار وطني شامل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروس تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، وذلك بسبب وضع حقوق الإنسان.
