(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 اكتوبر 2021ء) بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الوضع في السودان.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تمت مناقشة آخر تطورات الأحداث في جمهورية السودان ... وتم التأكيد (من قبل الجانب الروسي) على عدم جواز التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لهذا البلد".
وأضاف البيان أن الجانب الروسي "شدد على ضرورة تحقيق استقرار الوضع، وتسوية التناقضات القائمة بين الأطراف السودانية من خلال حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل تحقيق الوفاق الوطني وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الملحة".
هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الإثنين الماضي: ننطلق من حقيقة أن هذا التطور للأحداث في السودان أصبح دليلاً على أزمة حادة اجتاحت جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، وهذه نتيجة طبيعية للسياسة الفاشلة التي تم اتباعها خلال العامين الماضيين؛ مشددة على أن التدخل الأجنبي الواسع النطاق في الشؤون الداخلية للجمهورية في الممارسة العملية، أدى إلى فقدان ثقة مواطني السودان في السلطات الانتقالية، ما أدى إلى العديد من الاحتجاجات وأثار حالة من عدم الاستقرار العام في البلاد، بما في ذلك العزلة الفعلية لعدد من مناطقها.
وأضافت " نحن على قناعة بأن السودانيين وحدهم يجب عليهم حل المشاكل الداخلية بشكل مستقل، وتحديد التنمية السيادية لبلادهم، انطلاقا من المصالح الوطنية، وروسيا الاتحادية تواصل احترام اختيار الشعب السوداني الصديق وتقديم كل المساعدة اللازمة له".
وأعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ"الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".
وأمس، أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عودة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وزوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، تحت حراسة مشددة، بعد أقل من يومين من احتجازه، لافتًا إلى أنه لا يزال عدد من الوزراء والقادة السياسيين قيد الاعتقال في "أماكن مجهولة".
ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادا دوليا واسعا، وردا عربيا خجولا، مع الدعوة إلى حل الأزمة السياسية عبر الحوار والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.
