(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 اكتوبر 2021ء) أكدت لجنة تنظيم الحوار الجمهوري في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الأربعاء، أنه لا تاريخ محدد لبدء الحوار الوطني نظرًا لعجز الموازنة المخصصة للحوار، مؤكدة أن الجماعات المسلحة المعارضة التي تستمر في القتال لن تشارك في الحوار الجمهوري.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للحوار الجمهوري، أوبد نامسيو، خلال مؤتمر صحفي للجنة: "لا تاريخ محدد (لبدء الحوار الجمهوري) بسبب نقص الميزانية"، داعياً الحكومة للبحث عن مصادر تمويل لدى شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتابع نامسيو، "أكثر من 550 مليون فرانك أفريقي (972 ألف دولار) يحتاجها تنظيم الحوار الجمهوري في جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي سيناقش 6 موضوعات رئيسية، بمشاركة 400 شخص على الأقل".
وبشأن وضع الجماعات المسلحة في عملية الحوار الجمهوري، أوضح نامسيو أن الحوار الجمهوري مخصص للقوى الفاعلة في الوطن، والتي تشمل الكيانات التي تحترم الديمقراطية، مثل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والمنظمات الخاصة بالشباب.
ونوه رئيس اللجنة إلى أن هذا الحوار سيكون مختلفاً عن جميع الحوارات السابقة، مضيفاً، "هذه المرة، سيحضر فقط هؤلاء الذين يحترمون قوانين الجمهورية، وأن الجماعات المسلحة التي تعارض السلطة القائمة لن تشارك في الحوار الوطني".
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن رئيس أفريفيا الوسطى، فوستين-اركانج تواديرا، عن وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد لإعطاء فرصة للحل السياسي للمصالحة والسلام مع كل الجماعات المسلحة ولإجراء حوار وطني شامل.
وقال الرئيس تواديرا في بيان قبل ذلك، على صفحة الرئاسة: " يجب أن تتاح الفرصة للسلام، على الرغم من الفظائع والظلم والمعاناة التي اعترضناها. ولإعطاء فرصة للسلام، أنا ارحب بالوعد الذي قطعه قادة الجماعات المسلحة بوقف جميع الأعمال المسلحة على الأراضي الوطنية، ورفض جميع المؤامرات والتعهدات الرامية إلى زعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية، وحصر مقاتليهم من أجل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإصلاح. ولإعطاء فرصة حقيقية للسلام أنا أعلن هذا المساء نهاية العمليات العسكرية وأي عمل مسلح على كامل الأراضي الوطنية، اعتباراً من اليوم، 15 أكتوبر 2021، في م�
وأضاف تواديرا: " لدينا أداتان للسلام: الحل السياسي للسلام والمصالحة مع الجماعات المسلحة والحوار الجمهوري شامل. ووقف جميع العمليات العسكرية بشكل فوري من جانب واحد هو إظهار، لرغبتي الراسخة بدعم الحوار ورفض السلاح، لتسوية الأزمة التي تهز بلادنا " .
وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى تدهوراً أمنياً منذ أواخر 2013، حينما اندلعت اشتباكات في العاصمة بانغي بين مسلحي جماعة سيليكا الإسلامية وقوات مسيحية. ووفقًاً للبيانات الواردة من الأمم المتحدة نهاية تموز/يوليو عام 2018، فقد أجبر النزاع المتصاعد، الذي راح ضحيته الآلاف، نحو مليون شخص على مغادرة قراهم.
وفي السادس من شباط/فبراير 2019، وقعت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وممثلو الجماعات المسلحة، عقب محادثات جرت في العاصمة السودانية الخرطوم ودامت نحو أسبوعين، على اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الصراع الطويل الأمد في البلاد.
ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، استعادت الحكومة وحلفاؤها السيطرة على البلدات التي كان يسيطر عليها مقاتلون من تحالف الميلشيات.
