لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل شخصين وإصابة العشرات خلال احتجاجات على تحرك الجيش

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل اثنين من المحتجين برصاص الجيش السوداني وإصابة العشرات، خلال مصادمات بين محتجين رافضين لتحركات المؤسسة العسكرية وقوات نظامية، بعد اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين والسياسيين وإعلان حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة وإعلان حالة الطوارئ.

وقالت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، "ارتقت روحا ثائرين إثر إصابتهما بطلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري الانقلابي​​​. كما رصد الأطباء عددا كبيرا من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جاري حصرهم ومتابعة حالتهم، وستوافيكم اللجنة بتحديث مستمر عن كل ما يتأكد لديها من أنباء".

كما أعلنت اللجنة في تغريدة أخرى "الانسحاب  من كل المستشفيات عدا الطوارئ، والانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية".

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

وأعلن البرهان في خطاب متلفز عددا من القرارات شملت حل مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين "حتى مراجعة عملها وتشكيلها".

وذكر أنه "ستتولى إدارة شؤون البلاد حكومة من كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان حتى إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2023".

وعن الدوافع وراء الإجراءات، أكد البرهان أن  القوات العسكرية "استشعرت الخطر وقررت تصحيح مسار الثورة" وذلك بعد أن "انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة"، وفق تعبيره، مضيفا "نؤكد مضي القوات المسلحة في إجمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.

وفاقمت الانقسامات السياسية، بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، من حدة الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي؛ كما زادت من معاناة السودانيين، الذين يشكون من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.