(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) دانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت تحركات الجيش السوداني وإعلان حالة الطوارىء على مستوى البلاد، وحل الأجهزة الحاكمة، وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية التي تسير الأوضاع في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وقالت باشيليت، في بيان، "أدين بشدة الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم في السودان وإعلان حالة الطوارىء على مستوى البلاد، وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة. إن هذه الأعمال تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وأضافت باشيليت "يجب على السلطات العسكرية الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض".
وتابعت باشيليت "كما أستنكر بشدة ما ورد من أنباء عن اعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني، وأدعو إلى إطلاق سراحهم فورا. يتعارض الإغلاق الشامل للإنترنت مع القانون الدولي، ويجب استعادة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، لأنها ضرورية لحصول الناس على المعلومات وتلقيها، لا سيما في هذه الظروف المقلقة. كما نذّكر القوات العسكرية والأمنية بالامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واحترام حرية الناس في التعبير والحق في التجمع السلمي".
وختمت باشيليت بيانها بالقول "سيكون الأمر كارثيًا إذا تراجع السودان بعد أن أنهى أخيرًا عقودًا من الدكتاتورية القمعية. تحتاج البلاد للمضي قدما نحو ترسيخ الديمقراطية، وهي رغبة عبر عنها الشعب السوداني بصوت عال وواضح مرات لا تحصى بما في ذلك الاحتجاجات التي نزلت للشوارع الأسبوع الماضي واليوم".
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.
وأعلن البرهان في خطاب متلفز عددا من القرارات شملت حل مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين "حتى مراجعة عملها وتشكيلها".
وذكر أنه "ستتولى إدارة شؤون البلاد حكومة من كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان حتى إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2023".
وعن الدوافع وراء الإجراءات، أكد البرهان أن القوات العسكرية "استشعرت الخطر وقررت تصحيح مسار الثورة" وذلك بعد أن "انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة"، وفق تعبيره، مضيفا "نؤكد مضي القوات المسلحة في إجمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.
وفاقمت الانقسامات السياسية، بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، من حدة الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي؛ كما زادت من معاناة السودانيين، الذين يشكون من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.
