(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2021ء) منح البرلمان المغربي اليوم الأربعاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، والتي تشكلت عقب انتهاء الانتخابات التشريعية التي نظمت الشهر الماضي.
صادق مجلس النواب المغربي خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان.
وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وينص الدستور المغربي على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة.
ويوم الجمعة الماضية، قال العاهل المغربي، محمد السادس، إن الانتخابات التي جرت الشهر الماضي مرت في ظروف جيدة، وإن المغرب يدشن مرحلة جديدة ويواجه العديد من التحديات.
وأكد العاهل المغربي في خطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان أنه "يجب الحرص على إنجاح هذه المرحلة... والحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والوسائل لتحقيق الأهداف الموضوعة واستكمال المشروعات الكبرى".
وأضاف العاهل المغربي "أطلقنا تدابير لإنعاش الاقتصاد الذي تراجع بسبب كورونا، وسنعمل على تنزيل النموذج التنموي على أرض الواقع".
ودعا محمد السادس الحكومة إلى إحداث منظومة متكاملة في قطاعي الصحة والغذاء، وإحداث إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، وأكد أنه، بفضل التدابير التي أطلقت، من المنتظر أن يحقق المغرب نسبة نمو تفوق 5.5 بالمئة في عام 2021.
وعيّن محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 أيلول/سبتمبر الماضي.
وتتكون الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش من 24 وزيرا من بينهم 7 نساء.
وشهدت التشكيلة الجديدة تعيين 20 وزيرا جديدا وبقاء 4 من الحكومة السابقة في مناصبهم، وهم عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وناصر بوريطة وزيراً للخارجية، وأحمد التوفيق وزيراً للأوقاف، وعبد اللطيف لوديي وزيرا مكلف بالدفاع الوطني. وعُيّن رئيس حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل والحريات، ومحمد الصديقي وزيرا للفلاحة والصيد البحري، وتولى شكيب بن موسى حقيبة التعليم والرياضة، فيما عُينت نبيلة الرميلي وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، وتولى محمد حجوج منصب الأمين العام للحكومة.
وتتكون الحكومة الجديدة من 3 أحزاب هي حزب التجمع الوطني للأحرار الحائز على الرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعد، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، وحزب الاستقلال الذي جاء في الرتبة الثالثة بـ81 مقعدا، وهو ما يضمن للحكومة أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب.
