(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 اكتوبر 2021ء) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا ترغب بالحصول على بيانات بشأن التسمم المزعوم للمدون أليكسي نافالني من ألمانيا، في غضون 10 أيام.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "تنطلق روسيا من فرضية أنه، وفقًا لأحكام الاتفاقية (ذات الصلة)، يجب تقديم الإجابات عن جميع الأسئلة التي أثارها الطرف الروسي سابقًا وفي "الفقرة 1" في موعد لا يتجاوز 10 أيام، أي قبل 16 أكتوبر 2021".
وبالإضافة إلى ذلك، تطلب روسيا من أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تتولى مسؤولية وفاء جمهوريتي ألمانيا وفرنسا ومملكة السويد بالتزاماتها.
وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية الروسية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم مقاطع الفيديو التي تم التقاطها لنافالني أثناء أخذ العينات للاختبارات الحيوية في ألمانيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يحث الجانب الروسي الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) على توفير مواد الفيديو الموجودة تحت تصرفها، والتي كان ينبغي تصويرها من قبل متخصصي الأمانة، أولاً عند أخذ العينات البيولوجية من نافالني في عيادة شارييت، ثم عند فصلها وختمها، لإرسالها لإجراء البحوث والمختبرات".
وفي وقت سابق ، قال السفير الروسي لدى هولندا، وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، بأن روسيا مستعدة للعمل من خلال وكالات إنفاذ القانون وتصر على إجراء حوار خبراء موضوعي قائم على الحقائق. وفي الوقت نفسه، يعتقد شولغين، أن الدول الغربية تدعم موضوع التسمم المزعوم لأليكسي نافالني من أجل الضغط السياسي والعقوبات على روسيا، مشيراً إلى وجود "حالة متناقضة"، حيث تطالب الدول الغربية بالكشف عن التفاصيل حول التحقيق في حادث نافالني، ولكنها "في الواقع تعيق هذا التعاون وتجعله مستحيلاً" وتنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة ا
وكانت ألمانيا قد زعمت، بأن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" الشالة للأعصاب، عقب إعلانها بأن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من مدينة أومسك الروسية.
ويذكر أن محكمة في موسكو قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف على المدون والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، في شهر شباط/فبراير الماضي، لاتهامه في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ، إضافة إلى قضية التشهير بأحد المحاربين القدامي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية بعد عام من الحادث المرتبط بنافالني بأنه ما حدث كان استفزازًا مخططًا له يهدف إلى تشويه سمعة روسيا. وأشارت الوزارة إلى أن برلين لم تقدم أي دليل يمكن التحقق منه بشأن اتهاماتها ضد روسيا، وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تجاهلت" طلب موسكو للمساعدة، مما حال دون بدء القضية.
