(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 اكتوبر 2021ء) أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان وروسيا الاتحادية، وكذلك المشاركة في اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، المقرر عقده في روسيا.
وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "لدينا صيغة في إيران، ونأمل أن نعقد في المستقبل القريب، اجتماعًا لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان بالإضافة إلى روسيا. نريد عقد هذا الاجتماع في طهران، كما أن زميلي (لافروف) سيعقد في روسيا مؤتمر "صيغة موسكو" لتقديم الدعم السياسي لتسوية المشكلة الأفغانية، ونحن ننظر بإيجابية لمشاركتنا في مؤتمر "صيغة موسكو".
وتابع عبد اللهيان: " في المستقبل القريب، نأمل أن يعقد الرئيسان (بوتين ورئيسي) لقاء في إحدى العاصمتين، إن اتفاقنا على هذا الموضوع يشهد على حقيقة، أن علاقاتنا استراتيجية ومميزة.. نحن نعتبر روسيا شريكاً استراتيجياً لجمهورية إيران الإسلامية"، مضيفاً بأن روسيا تحتل موقعًا ذا أولوية في سياسة إيران الخارجية، معربًا عن أمله بأن يكون من الممكن في المستقبل القريب رؤية تطور العلاقات الثنائية في جميع الاتجاهات.
هذا وسيطرت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على البلاد عقب شنها، منذ مطلع أيار/مايو الماضي، هجوما واسعا على القوات الحكومية؛ تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأمن الأطلسي من أفغانستان.
ودخلت عناصر طالبان العاصمة كابول، في 15 آب/أغسطس الفائت، وسيطرت على القصر الرئاسي، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.
وغادر أخر فرد من الجيش الأميركي مطار كابول، في ليلة 31 آب/أغسطس؛ منهيا ما يقرب من 20 عاماً من الوجود العسكري الأجنبي في أفغانستان.
وأعلنت حركة طالبان عن تشكيلة حكومية لتسيير البلاد بالوكالة، كاشفة عن عدد كبير من أعضائها وبينهم 17 شخصاً من بين 33 على قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ويترأس الملا حسن أخوند، أحد مساعدي مؤسس الحركة، الراحل الملا عمر، الحكومة الجديدة في أفغانستان. فيما عهد بوزارة الخارجية بالوكالة لأمير خان متقي، الوزير السابق للتعليم والإعلام بنظام طالبان قبل سقوطه في 2001، ومفاوض سابق للحركة.
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشهر الجاري أن أفغانستان على شفا فقر شديد، محذراً أن ما يصل إلى 97 بالمئة من السكان معرضون لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد.
