بوغدانوف: خطط لعقد اجتماع للجنة الحكومية الروسية- السودانية في الخرطوم قبل نهاية العام

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2021ء) صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، بأن السودان لم يطلب قرضًا من روسيا خلال المشاورات الوزارية، بل تمت مناقشة عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في الخرطوم قبل نهاية العام. ​​​.

وكان نائب وزير الخارجية السوداني محمد شريف وصل إلى موسكو في زيارة أجرى خلالها أمس الثلاثاء، مشاورات مع بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية.

وقال بوغدانوف ردًا على سؤال عما إذا كان السودان قد طلب من موسكو تقديم قرض للخرطوم خلال الاجتماع: "لا ، لم يطلبوا أي شيء.. اتفقنا على ان اللجنة الحكومية للتعاون التجاري الاقتصادي ستعقد اجتماعا قبل نهاية العام في الخرطوم".

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في تعليقه على نتائج الاجتماع "اتفقنا على أننا سننقل للهياكل الحكومية المعنية ضرورة تكثيف الاستعدادات لهذا الاجتماع وإجرائه بشكل فعال".

وأشار بوغدانوف، أن موضوع الاتفاق على بناء قاعدة بحرية لم يناقش في الاجتماع في وزارة الخارجية الروسية أيضًا: العسكريون هم من يقوم بالاتصالات حول هذا الموضوع.

وخلص الدبلوماسي الروسي إلى القول: "لدينا أداة تشاور وزارية بحتة. ناقشنا النقاط الساخنة في الشرق الأوسط وأفريقيا: تمت مناقشة ليبيا، وإثيوبيا واليمن وسوريا والوضع في مالي وغينيا والقضية الفلسطينية. تحدثنا بالتفصيل عن جنوب السودان والعلاقات بين الأطراف السودانية وتطرقنا إلى مشكلة سد "النهضة". تمت مناقشة كل هذه المسائل. وسنواصل العمل بهذا الشكل" .

هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة للسودان في حل مشاكل الفترة الانتقالية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، عقب الجلسة التاسعة للجنة العمل الروسية السودانية رفيعة المستوى التي عقدت في مقر وزارة الخارجية الروسية، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب وزير الخارجية السوداني محمد شريف عبدلله: "تم تأكيد الاستعداد لمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للسودان في حل المشاكل التي تواجهها البلاد خلال الفترة الانتقالية".

وجرى أيضاً خلال الجلسة بحث قضاياً تعزيز علاقات الصداقة الروسية السودانية، بما فيها تفعيل عمل اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري الاقتصادي.

كما تم تبادل الآراء حول الجدول الأعمال الإقليمي مع التشديد على مهام تسوية النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا.