السفارة السودانية في موسكو تنفي الأنباء حول طلب الخرطوم مساعدة اقتصادية مقابل قاعدة عسكرية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 سبتمبر 2021ء) اعلن القائم بالأعمال في السفارة السودانية لدى روسيا، أونور أحمد أونور، اليوم الاثنين، أن بلاده لم تطلب مساعدة اقتصادية من روسيا مقابل اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية، مؤكدا أن التقارير التي تحدثت عن ذلك لا أساس لها من الصحة.

وقال أونور، لوكالة سبوتنيك: "هذا الخبر غير صحيح إطلاقا، وهذه أخبار لا أساس لها من الصحة، ولا يطالب الجانب السوداني بأي مدفوعات تتعلق باتفاقية القاعدة العسكرية"​​​.

وتابع: "العلاقات بين البلدين جيدة في العديد من المجالات - في السياسة والاقتصاد والثقافة، وكذلك في المجال العسكري ... بدأت علاقاتنا منذ وقت طويل، لذا فإن طلب بعض المدفوعات سيكون ببساطة أمرًا سيئًا للعلاقات".

وأشار إلى أن قرار إنشاء القاعدة اتخذ على مستوى وزيري دفاع البلدين، حيث شارك وزير الدفاع السوداني(إبراهيم ياسين) في شهر تموز/يونيو في مؤتمر الأمن الدولي التاسع في موسكو. موضحا أن "هناك تفاهم مشترك" حول هذا الموضوع.

وأضاف أنه، "سيتم إجراء تغييرات طفيفة(الاتفاقية العسكرية الموقعة بين السودان وروسيا) وبعد ذلك توقيعها مع روسيا "في المستقبل القريب".

مصدر عسكري سوداني، أكد يوم أمس الأحد، أن الحكومة السودانية طلبت تعديل الاتفاقية العسكرية الموقعة مع موسكو، لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على الأراضي السودانية​​​.

وقال مصدر مطلع في المؤسسة العسكرية السودانية لوكالة "سبوتنيك"، إن وزارة العدل السودانية، أوصت بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية العسكرية الموقعة بين السودان وروسيا في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، حول إنشاء قاعدة روسية، بمدينة بورتسودان، المطلة على ساحل البحر الأحمر.

ولفت المصدر إلى أن سبب اعتراض الحكومة السودانية على الاتفاقية هو "عدم وجود ثمار من وراء هذه الاتفاقية مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي".

وأشار المصدر إلى أن الحكومة السودانية طلبت من روسيا دفع 5 مليارات دولار لاستخدام القاعدة العسكرية لمدة 5 أعوام، على أن تدفع موسكو المبلغ نفسه كل 5 أعوام، موضحا أن الخرطوم أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقية لمدة 25 عاما، إلا أن روسيا لم ترد على العرض السوداني بعد.

يُذكر أن الخرطوم كانت قد جمدت الاتفاق مع روسيا لإنشاء قاعدة تضم مركزا لوجستيا للقوات البحرية الروسية في البحر الأحمر في نيسان/أبريل الماضي بغرض مراجعته، معتبرة أن الاتفاقية لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب السوداني.