روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء عملية تفجير خط الغاز في القرم الشهر الماضي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 سبتمبر 2021ء) اتهم الأمن الفيدرالي الروسي الاستخبارات الأوكرانية، بالوقوف وراء العمل التخريبي، الذي تمثل في تفجير خط أنابيب الغاز في شبه جزيرة القرم، الشهر الماضي؛ من خلال حث الجناة على تنفيذ العملية وتدريبهم، ووعدهم بالحصول على مكافئة مالية.

وقال بيان صادر عن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، "ثبت أن عملية التخريب تم تنظيمها من قبل الإدارة المحلية لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مدينة خيرسون – ما يعرف بهيئة تافريا؛ بمشاركة منظمة مجلس شعب تتار القرم المحظورة في روسيا"​​​.

وأضاف البيان، "في 4 أيلول/سبتمبر 2021، اعتقل ضباط الأمن الروسي مواطن من سكان جمهورية القرم، وهو وسيط، نائب رئيس ما يعرف بالمجلس، ناريمان دجيلالوف؛ أما الجناة في عملية التخريب فهما آسان وعزيز أختيموف".

وأوضح البيان، أنه، وبتوجيه من أحد قادة المجلس المحظور، في حزيران/يونيو الماضي، سافر منفذو العملية إلى أوكرانيا؛ حيث تدربوا على استعمال المتفجرات.

وبعد تنفيذ العملية التخريبية، تلقى هؤلاء وعدا من المخابرات العسكرية الأوكرانية بالحصول على مكافأة تقدر بنحو 2000 دولار.

ووفقا للبيان، تم نقل العبوة الناسفة إلى شبه جزيرة القرم، في شهر تموز/يوليو الماضي؛ وجرى التأكيد على أن التخطيط لهذا الفعل سيتزامن مع يوم استقلال أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحافي التابع لوزارة الداخلية لشبه جزيرة القرم، أنه، في 23 آب/أغسطس الفائت، قام أشخاص مجهولون بإتلاف خط أنابيب الغاز في الجزء الجبلي، الذي يستخدم لإمداد قرية "بيريفالنوي"، وإحدى الوحدات العسكرية هناك.

وتم إصلاح خط الغاز، في اليوم التالي؛ ولاحقا ألقى القبض على أربعة من المشتبه بهم بتنفيذ العملية التخريبية.

جدير بالذكر، أن أوكرانيا لا تعترف بالاستفتاء السكاني، الذي أجري، في شبه جزيرة القرم ذاتية الحكم، عقب الانقلاب على السلطة الشرعية في كييف، بدعم غربي، في 2014.

وأظهرت نتائج الاستفتاء، في 16 آذار/مارس 2014، أن أغلبية ساحقة من السكان أبدوا رغبتهم في الرجوع إلى الوطن التاريخي روسيا؛ وتم بالفعل ضم شبه الجزيرة ومنطقة سيفاستوبول الفيدرالية إلى روسيا الاتحادية، في 18 آذار/مارس 2014.

يشار إلى أن سلطة منطقة شبه جزيرة القرم نقلت من السيادة الروسية إلى السيادة الأوكرانية، عام 1954، بموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي السابق.