(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 أغسطس 2021ء) أسامة حريري. للسبت الثالث على التوالي يتظاهر المعارضون للتصريح الصحي (أو الجواز الصحي) في كافة أنحاء مدن فرنسا رافضين الإجراءات التي فرضتها السلطات مؤخرا، معتبرين أن "هذه الإجراءات تمس بالحريات العامة وترقى إلى ممارسات الدول المستبدة".
وبحسب صحيفة لو باريسيان الفرنسية، "نُظّمت المظاهرات في أكثر من 150 مدينة وبلدة وهو مؤشر يدل على استمرار زخم الاحتجاجات".
وفي العاصمة باريس انطلقت أربعة مواكب مختلفة تلبيةً لدعوات تنسيقيات على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى دعوة من السترات الصفراء، حيث جرت بعض المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين تخللها إطلاق غاز مسيل للدموع.
ونشرت وزارة الداخلية قرابة 3000 عنصر أمن وشرطة في العاصمة خشية اندلاع أعمال عنف.
وفي مرسيليا تجمع قرابة 8000 شخص (بحسب صحيفة لا بروفانس) للتعبير عن غضبهم ورفضهم للإجراءات الصحية الجديدة التي وافق عليها المجلس الدستوري يوم الخميس الماضي والتي تدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.
أما في مدينة نيس جنوباً فوصل عدد المتظاهرين إلى قرابة 20000 بحسب الشرطة وهو عدد مرتفع جدا مقارنة مع السبت الماضي الذي شهد مشاركة 7000 شخص.
هذا وقد بلغ عدد المتظاهرين، يوم السبت الماضي، إلى قرابة 204000 في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية مقارنة بـ 161000 يوم السبت السابق عليه بحسب الشرطة ما يشير إلى زيادة في أعداد المتظاهرين من أسبوع لآخر.
هذا وقد وافق المجلس الدستوري، يوم الخميس الماضي، على تمديد مشروع قانون التصريح الصحي ما أفسح المجال أمام بدء تطبيقه رسميا ابتداء من الاثنين المقبل.
وبموجب القانون الجديد سيتم فرض التطعيم على كافة العاملين في القطاع الصحي تحت طائلة الطرد من العمل. هذا وسيتم فرض جواز صحي على كل الراغبين في دخول المطاعم والحانات والمسارح قاعات السينما.
وترى السلطات الفرنسية أنه من الضروري فرض التصريح الصحي بهدف تجنب موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد قوية تؤدي مجددا إلى ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة وذلك بسبب امتناع عدد كبير من المواطنين عن أخذ اللقاح المضاد للفيروس.
بالمقابل يرى المحتجون أن السلطات "تحد من حريتهم وتتعدى على سلامتهم من خلال فرضها اللقاح بالقوة" كما يرى البعض منهم أن الدولة أصبحت "استبدادية".
