(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 أغسطس 2021ء) أكد الناطق باسم حركة "النهضة" التونسية، فتحي العيادي أن الأخطاء التي ارتكبتها الحركة تتمثل في التقدير السياسي، لكنها لم تنحرف عن المسار الديمقراطي، مشددا على أن الحركة اليوم مستعدة لتقديم التنازلات من أجل استمرار هذا المسار الديمقراطي.
وقال العيادي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "ما حصل (إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان) ليس أمرا بسيطا. هو زلزال حقيقي، أن يتوقف المسار الديمقراطي بهذه الطريقة هو تحد كبير لحركة النهضة، ويمثل جزءا من فشلها في الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد، ولذلك هي اليوم تجتهد في تقديم التنازلات من أجل استمرار هذا المسار الديمقراطي".
وأضاف العبادي "أخطاء التقدير السياسي ليست بالأخطاء الكارثية، في المقابل لم ننحرف على المسار الديمقراطي وعلى أهداف الثورة".
وتابع "هناك أخطاء تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث لم نوله الأهمية اللازمة ولم نجتهد في البحث عن حلول حقيقية لهذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بقي تركيزنا على القضايا السياسية وكيف نجمع النخبة السياسية على خيارات وطنية، ولكن لم ننتبه إلى المسألة الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الكافي".
وأكد العيادي "في المقابل لم ننحرف عن المسار الديمقراطي وركزنا على حماية الثورة ومكتسباتها لأنها في الحقيقة كانت مهددة بشكل متواصل طيلة عشر سنوات وكان جهد الحركة منصب على التصدي لهذا التهديد وهو تهديد من أطراف خارج وداخل البلاد أيضا".
وحول احتمالية وضع مسؤولية ما تعيشه حركة النهضة حاليا على رئيسها راشد الغنوشي، قال العيادي إن "موقع رئيس الحركة موقع مهم ومسؤولياته أكثر من باقي القيادات في الحركة ولا شك أن الحركة ستقف في الأيام القادمة على أداء قيادتها وأداء مؤسساتها لتنظر وتصحح وتضع المراجعات الضرورية حتى يستمر عملها السياسي والوطني".
وأضاف "ماهو مطلوب وطنيا الآن ستفعله الحركة، ولكن هناك حملة عليها وعلى رئيسها، وهناك أيضا من يمني نفسه بإقصاء الحركة وإقصاء رئيسها من المشهد السياسي وبالتالي هذه الأصوات هي استمرار لعمل الانقلاب"، وأكد "نحتاج من النخبة السياسية أن تقوم بعملية تقييم موضوعية".
وأردف العيادي أن "الحوار هو الحل مع كل الأطراف بشرط استعداد هذه الأطراف أن تقدم من التنازلات ما يحفظ التجرية الديمقراطية، ويحفظ تونس من الانقسام والعنف، ويحفظها من مزيد من التشتت، وهي كلها أهداف تسعى الحركة إلى تحقيقها ونأمل أن نجد من شركائنا من يساعد على تحقيقها.
في السياق ذاته، شدد العيادي على أن الحركة "تعول كثيرا على الموقف الوطني ونعتبره شرطا أساسيا لتطور الموقف الدولي". وقال إن "هناك مواقف خارجية داعمة للديمقراطية وتطالب الرئيس بالعودة إلى الدستور والعودة إلى الوضع الديمقراطي الطبيعي".
وأضاف "قرارات الرئيس قيس سعيد أضرت بتونس حتى عند نخبتها السياسية وردة فعل أساتذة القانون الدستوري دليل على ذلك".
وتابع "صحيح أن الشعب التونسي لم يقل كلمته في هذا الموضوع ولكن تقديري أن هناك عدم قبول بهذه الإجراءات من طرف الأحزاب السياسية التونسية وهي تدعو إلى العودة من جديد إلى المسار الديمقراطي وتطالب رئيس الدولة بضمانات واضحة، حماية للحريات وحماية للديمقراطية في تونس وحتى إن قبلت النخبة السياسية بإجراءات الرئيس فإنها تضع شروطا منها العودة السريعة للدستور وتوفير الضمانات الحقيقية لحماية الديمقراطية والحرية في البلاد".
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.
وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود "خطر داهم"، قائلا "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".
بالمقابل، نظم زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة".
وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، مرت البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ومثل رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.
