(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 يوليو 2021ء) أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الحالية التي تمرّ بها البلاد، لافتًا إلى أهمية تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، اليوم الاثنين إن "الاتحاد يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم".
وأضاف أن "يجب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة".
وتابع البيان أنه "يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته"، مؤكدا رفض "لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف".
وأكد أنه "حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".
