وزير الري السوداني: المعلومات المقدمة من إثيوبيا حول الملء الثاني لسد النهضة بلا قيمة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الخميس، أن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا إلى بلاده بشأن الملء الثاني لسد النهضة "ليست ذات قيمة"، موضحا أن هذا الملء يمثل تهديدا للسودان.

وكشف بيان لوزارة الري السودانية، اليوم الخميس، أن عباس قال في رسالة إلى نظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي، إن "القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان"​​​.

وأوضح في الرسالة التي وجهها أمس الأربعاء، أن إثيوبيا قررت ملء السد فعليا في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو الماضي عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، مضيفا "من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف".

كما أشار الوزير السوداني إلى أن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بخصوص الملء الثاني "ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان"، مضيفا بأن بلاده "اتخذت تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية".

ووصف الأمر بأنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي للمياه، مشيرا إلى أن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا "للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة".

فيما أوضح أن السودان يشترط أن يكون تبادل البيانات مع إثيوبيا في إطار ملزم قانونا يخاطب مخاوف السودان بما ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.

وعبّر عباس في رسالته عن أمله بأن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون عملية مفاوضات فعالة ومجدية، وهو ما اقترحه السودان عبر مفاوضات معززة يقودها فيها الاتحاد الأفريقي ومجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.

ويأتي التحرك السوداني، قبل ساعات من انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، بناء على طلب السودان ومصر؛ لمناقشة أزمة سد النهضة.

وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، فإن للسودان مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.