(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن قرارها بإنتاج نوع من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 بالمئة، سيكون للأغراض السلمية، وذلك ردا على بيان أوروبي ينتقد طهران ويعتبر تلك الخطوة انتهاكا لالتزامات إيران النووية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن قرار طهرات بإنتاج وقود "السيليسيد" وهو نوع حديث من الوقود النووي، هو للأغراض السلمية ولاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث، ولا يتعارض مع التزامات طهران.
ولفتت طهران إلى أن الدول الأوروبية اعتبرت القرار الإيراني انتهاكا للاتفاق النووي في وقت "تتماشى فيه مع العقوبات الأميركية غير القانونية ضد إيران"، وأشار البيان إلى أنه "لا ينبغي لأحد التوقع بأن تمتثل طهران لتعهداتها بمفردها وهي تعيش تحت وطأة عقوبات قاسية".
وكانت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعربت أمس الثلاثاء، عن القلق إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران اتخذت خطوات لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، وذلك رغم استمرار مفاوضات فيينا الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضحت الدول في بيان مشترك: "هذا انتهاك خطير لالتزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا يوجد لدى إيران حاجة مدنية ذات مصداقية للبحث والتطوير في إنتاج معادن اليورانيوم ، والتي تعد خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي".
وتابع "إننا نحث إيران بشدة على وقف جميع الأنشطة التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة، دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات في فيينا بهدف الوصول بها إلى نتيجة سريعة.
هذا وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، بأن إيران أبلغتها أنها ستنتج اليورانيوم المعدني المخصب بنسبة 20 بالمئة، لمفاعل البحوث العلمية في طهران.
والشهر الماضي، اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا، الجولة السادسة للمفاوضات المتواصلة منذ نيسان/أبريل، للعودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية؛ والتي تنص أيضًا على عودة واشنطن إلى الاتفاق.
واتفقت أطراف الاتفاق النووي الإيراني (الصين، روسيا، أميركا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء، لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.
وتوصلت إيران مع مجموعة (5+1)، في تموز/يوليو 2015، إلى خطة العمل الشاملة، المعروفة رسميا بـ "الاتفاق النووي الإيراني"؛ حول برنامج طهران النووي.
وأعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في 8 أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده رسميا من الاتفاق النووي الإيراني، باعتباره "ليس اتفاقا، وأميركا لا تستطيع تنفيذه، أو العمل به"؛ لافتا إلى أن لم ولن يجلب السلام والهدوء.
بالمقابل أعلنت إيران في عام 2019 - بعد عام واحد بالضبط من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة - عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
