(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 يونيو 2021ء) وقعت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، مع البنك الدولي اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود الخرطوم للتصدي لجائحة "كوفيد-19"، فيما يمثل أول دعم منذ رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب أواخر العام الماضي، بعدما ظل مدرجا عليها لنحو 27 عاما.
وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا" الرسمية، فقد "تمّ اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع علي اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز الجهود التي يبذلها السودان للتصدي لجائحة كورونا وتوسيع نطاق إجراءات التطعيم في البلاد".
وقالت الوكالة "وقّع عن حكومة السودان السيد وزير المالية والتخطيط الافتصادي، جبريل إبراهيم، وعن البنك الدولي عثمان ديون المدير الإقليمي للبنك الدولي بحضور كل من بثينة دينار وزير ديوان الحكم الاتحادي والدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي، ووكيل أول وزارة المالية ووكيل التخطيط بوزارة المالية".
وقال وزير المالية السوداني المنحة المقدمة من البنك الدولي "هذه أول منحة من البنك بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما كان أن يتم ذلك لولا ثورة ديسمبر المجيدة".
من جانبه أكد وزير الصحة السوداني "أن هذه المنحة سوف يتم من خلالها قيام اكبر مشروع للتطعيم في تاريخ السودان وذلك بتخصيص 8 ملايين دولار لشراء لقاحات جديده، مؤكدا أنه يستهدف 20 مليون مواطن سوداني".
فيما قال المدير الإقليمي للبنك الدولي إن "هذه المنحة تأتي في إطار تقليل انتقال العدوي بين السكان ومنع الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا مما يساعد علي تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والاجتماعي".
ويعاني السودان مشكلات اقتصادية صعبة، خلفتها حقبة حكومة الرئيس السابق عمر البشير؛ ما كان شرارة لوقوع احتجاجات شعبية، أدت إلى عزله من السلطة، في 11 نيسان/أبريل 2019.
كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أدرجت السودان عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب استضافة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مؤسس تنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] أسامة بن لادن، قبل أن يجري رفع اسمه نهاية العام الماضي.
وطرح رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، مؤخرا، مبادرة لكل السودانيين، تشمل إجراء إصلاحات شاملة في القوات المسلحة والاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى جانب تحقيق السلام وتوحيد مراكز القرار داخل مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد.
