(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 يونيو 2021ء) أعربت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة السد.
وأكدت الخارجية الإثيوبية، في بيان اليوم "تعرب إثيوبيا عن رفضها لقرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي عقب اجتماعه في الدوحة، مضيفة "في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها جامعة الدول العربية بيانًا بشأن مواقفها المضللة من سد النهضة، نتيجة لدعمها الفاضح للادعاءات الباطلة لمصر والسودان بشأن سد النهضة".
وتابعت الخارجية الإثيوبية "لقد أهدرت جامعة الدول العربية بالفعل فرصتها للعب دور بناء"، مشيرة إلى أن "إثيوبيا فعلت كل ما بوسعها لاحتواء مخاوف مصر والسودان لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل".
ولفتت إلى أن "التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائى لدول حوض النيل، لأن النيل مورد مشترك وليس ملكية حصرية لمصر والسودان"، مؤكدة أنه "سيتم ملء سد النهضة وفقًا للخطة ووفقًا لإعلان المبادئ".
وجددت التأكيد على "إثيوبيا ستظل ملتزمة بإعلان المبادئ وتظل منخرطة بشكل كامل في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي".
هذا وتبنت جامعة الدول العربية عقب اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري عُقد بالدوحة اليوم قرارا دعت فيه مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وأكد القرار أن "الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي إجراءات تمس من حقوقهما في مياه النيل".
كما تضمن القرار إعراب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم لتعثر مفاوضات سد النهضة، والتأكيد على ضرورة التفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل، كما طالب وزراء الخارجية العرب إثيوبيا "بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان".
فيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع أن إثيوبيا تتجاهل عن عمد كافة المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية.
يذكر أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يأخذ بعدا هاما، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حددته إثيوبيا للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار في الشهر المقبل، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول الذي يعقده الوزراء العرب في الدوحة منذ مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر في عام 2017، ثم المصالحة التي تمت مطلع هذا العام في مدينة العلا السعودية.
وجدير بالذكر أن الخارجية المصرية قد سجلت قبل أيام اعتراضها في خطاب لدى رئيس مجلس الأمن الدولي، على إعلان السلطات الإثيوبية نيتها الاستمرار بملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف.
وبدأت أثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق في عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما تخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت كافة جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
