(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 يونيو 2021ء) قررت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، وذلك بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال.
وقال رمزي بن دية محامي نبيل القروي لإذاعة "موزاييك" التونسية أنه "تقرر الإفراج عن موكلي اليوم الثلاثاء 15 حزيران/يونيو 2021"، معتبرا أنه "تم رفع المهزلة وإرجاع الأمور إلى نصابها".
وأضاف بن دية "ومنذ البداية، الملف تعلقت به جملة من الخروقات إجرائيا.. نبيل اليوم سيغادر السجن والمحكمة أرجعت الأمور إلى نصابها وقراها في صميم القانون وانتظرناه منذ فترة".
وبحسب الإذاعة التونسية فقد أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب "قرارا بالنقض دون إحالة مع إبطال قرار التمديد في إيقاف رئيس حزب قلب تونس، والإفراج الحيني عنه".
يذكر أنه في 24 كانون الأول/ديسمبر 2020، أصدرت محكمة ابتدائية تونسية أمرا بسجن نبيل القروي، بتهم فساد وغسيل أموال.
وكان القروي (57 عاما) قد أضرب مؤخرا عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه بتهمة "فساد مالي" وانتهاء مدة الحبس الاحتياطي قانونا، ما أدى لتدهور حالته الصحية ونقل على إثر ذلك مرتين إلى أحد مستشفيات العاصمة التونسية.
وسبق أن اعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 آب/أغسطس 2019، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال.
وكان القروي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بتونس ضد الرئيس الحالي قيس سعيد، قيد الحبس خلال الجولة الأولى من الانتخابات، ولم ترفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
والقروي هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام.
وأثارت قضية توقيف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة مهمة في الحرب ضد الفساد، وبين من يرى فيها تصفية لحسابات سياسية.
