(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 يونيو 2021ء) قال مصدر عسكري في مالي إنه تم تكليف القيادي بحركة تجمع القوى الوطنية، حركة المعارضة الرئيسية، شوغل كوكالا مايغا، رئيسا لوزراء مالي، بعد أيام من قرار رئيس المجلس العسكري الانتقالي إقالة رئيس البلاد ورئيس الحكومة الانتقاليين بسبب خلافات على تعديل وزاري.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه تم أيضا تعيين حكومة انتقالية من 25 وزيرا.
ولم يشارك تجمع القوى الوطنية في الحكومة الانتقالية السابقة، رغم دوره البارز في الحشد لانقلاب 18 آب/أغسطس الماضي ضد حكم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، كما رفض المشاركة في الحكومة التي أعلن عنها في 24 أيار/مايو الماضي، والتي تسببت في الانقلاب الثاني في مالي خلال 9 أشهر.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة الماضية، أن العقيد آسيمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأصدرت المحكمة في وقت متأخر من مساء الجمعة قرارا بتسمية قائد المجلس العسكري غويتا رئيسا للسلطة الانتقالية ورئيسا للدولة.
وقالت المحكمة إن غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها".
وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 آب/أغسطس الماضي أنهى حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُيّن نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهاية الأيام التشاورية. ثم أعلن لاحقا عن إنشاء مجلس عسكري تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا، بعد إقرار ميثاق الأيام التشاورية التي نظمت من 6 إلى 12 أيلول/سبتمبر الماضي.
لكن غويتا أعلن إعفاء الرئيس الانتقالي، باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، من منصبيهما عقب خلافات حول تعديل وزاري قال إنه لم تتم فيه استشارته.
وعقدت في العاصمة الغانية أكرا قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لبحث تطورات الوضع في مالي، بعد استيلاء الجيش على السلطة للمرة الثانية في غضون تسعة أشهر.
ودعت المجموعة باجتماعها الأحد الماضيي إلى تعيين رئيس وزراء مدني جديد في مالي فورا، وتشكيل حكومة وطنية جديدة لمواصلة البرنامج الانتقالي.
ودعت القمة إلى ضرورة احترام فترة 18 شهرا الانتقالية المعلنة سابقا لإعادة الحكم للمدنيين، والالتزام بموعد 27 شباط/فبراير 2022 لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأكدت انه سيتم وضع آلية للمراقبة عمل السلطات في مالي. وذكر مصدر لسبوتنيك أنه لا توجد عقوبات اقتصادية كبيرة على مالي، مثل إغلاق الحدود بينها وبين الدول الأعضاء، والتي تم فرضها في انقلاب آب/أغسطس الماضي.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإكواس" والتي تضم 14 دولة، قد فرضت عقوبات اقتصادية على مالي في أعقاب الانقلاب العسكري في 25 آب/أغسطس الماضي، بتعليق عضوية مالي في جميع هيئات المجموعة وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية كالأدوية والوقود والكهرباء بين الدول الأعضاء ومالي وذلك حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأعلنت لاحقا عن إلغاء العقوبات بعد تنظيم أيام تشاورية في أيلول/سبتمبر الماضي.
