(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 مايو 2021ء) بحث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم مع السفير الإثيوبي بالخرطوم، بيليتال إيميرو، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين، وعبر الجانبان عن حرص بلديهما على الحفاظ على علاقات قوية لصالح الشعبين.
وجاء في بيان صحافي صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "وزير المالية السوداني، التقي بمقر وزارة المالية بالخرطوم، مع السفير فوق العادة المفوض لسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، بيليتال إيميرو، وبحثا أواصر التعاون التجاري والشعبي بين الدولتين، بالإضافة إلى سبل دعمها والمحافظة على هذه العلاقة الأزلية بين الجارتين وحسن تطويرها مما يجعل شعبي البلدين في المنطقة الأفريقية أكثر ترابطاً وأمان".
ودعا الوزير جبريل السفير الإثيوبي، حسب البيان، إلى "المضي قدماً فى المحافظة على هذه العلاقة التي تربط شعب البلدين"، ووصفها الوزير السوداني" بالعلاقات المتينة والأزلية التي تميز شعبي الدولتين في المنطقة الأفريقية".
ومن جانبه قال السفير الإثيوبي، إن "بلاده تسعى دائماً، في المحافظة لعلاقاتها بالشقيقة السودان ودعم هذه العلاقة، بالعديد من البرامج والمشاركات الدولية الإقليمية وبالربط الثقافية والاجتماعية".
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترات خلال الأشهر الماضية بسبب إصرار إثيوبيا على مواصلة في عملية بدء سد النهضة بدون التوصل لاتفاق قانوني ودولي لضمان عدم تضرر السودان مستقبلا من الحصول على حصتها السنوية من مياه النيل الأزرق.
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توترا ملحوظا، بعدما أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقتي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى المجاورتين مع إثيوبيا التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون.
وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب أديس أبابا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا.
ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.
كما يمثل سد النهضة الإثيوبي عنصرا إضافيا للتوتر، إذ تصر إثيوبيا على مواصلة عملية ملء خزان سد النهضة بدون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع ودولتي المصب لنهر النيل وهما مصر والسودان.
