جبهة "الوفاق" التشادية المعارضة تؤكد عدم اعترافها بالمجلس العسكري الحاكم وتنفي تواصلها معه

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 مايو 2021ء) رفائيل دامينوف. أكد المستشار السياسي لرئيس المقاومة الوطنية لـ "جبهة الوفاق من أجل التغيير" التشادية، موسى مولي، أن الجبهة لا تعترف بالمجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي؛ ولا تتواصل معه، ولم تطلب التواصل معه​​​.

وقال مولي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "الجبهة ليس لديها أي اتصالات مع السلطة الجديدة، أو ما يعرف بالمجلس العسكري".

وأضاف، "نحن لم نعترف بهذا المجلس على الإطلاق، ولم نطلب الجلوس معه على طاولة المفاوضات، حتى يرفضنا أو يقبلنا. بالعكس، نحن استجبنا إلى نداء ودعوة بعض الدول الإفريقية الصديقة، التي تتفهم معاناة الشعب التشادي، مثل جمهورية النيجر وموريتانيا. والدعوة كانت إلى وقف إطلاق النار والدخول في الحوار؛ لكن هذه الدعوة قوبلت برفض من قبل المجلس العسكري، بعد انقلابه على الدستور".

وحول مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، أوضح مولي، أن ديبي قتل في المعركة مع "جبهة الوفاق من أجل التغيير"، في الساعة العاشرة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي) يوم 19 نيسان/ أبريل الماضي، شمال شرقي مدينة "ماو"، التي تبعد عن العاصمة أنجمينا حوالي 300 كيلومترا.

وتابع قائلا، "حسب معلوماتنا، توفي ديبي في الميدان فور إصابته؛ ولولا دفاع حرسه الشخصي، لكانت جثته وقعت في يد الجبهة. ليست هناك روايات أخرى في تقديرنا، وربما هناك بعض الجهات داخل المعارضة محسوبة على النظام، تحيك روايات وقصص خرافية حول مقتل ديبي. هم بذلك يحاولون التقليل من دور الجبهة ميدانيا، أو قدراتها القتالية".

كما أكد مولي، أن مقتل ديبي لم يكن الهدف الأساسي للجبهة، وإنما هدفها هو تغير نظام الحكم في البلاد بالكامل.

وفي هذا الصدد، قال، "المعارضة ليست لديها حسابات شخصية، والصراع مع الرئيس ديبي ليس شخصيا، وإنما صراعنا مع النظام الحاكم وتوجهه السياسي الإداري والاقتصادي والقضائي والبرلماني".

وأردف قائلا، "مقتل ديبي بحد ذاته ليس غايتنا الأساسية، وإنما غايتنا الأساسية هي تغيير النظام كليا في البلاد، ومنع استمرارية ثقافة إدارته بعد رحيله، ومنع فكرة الوراثة في تشاد".

وأكد مستشار رئيس المقاومة لـ "جبهة الوفاق" عدم اعتزام الجبهة التحرك إلى العاصمة إنجامينا، قريبا؛ لافتا إلى أن "الجبهة" لديها برنامج سياسي في حال توليها السلطة.

وقال، "ننوي التقدم نحو إنجامينا في الوقت الذي يناسب الجبهة. وليست لدينا أي صعوبات أو مخاوف على الإطلاق. والمسألة مسألة وقت".

وتشمل خطط "الجبهة"، حال توليها السلطة في البلاد، بحسب مولي، "إرساء ديمقراطية حقيقية، والتداول السلمي للسلطة، وتنظيم الانتخابات في وقتها المقرر، ووضع دستور يتماشى مع رغبة وإرادة الشعب".

كما أشار إلى وجود "برنامج سياسي استراتيجي وتكتيكي"، في كافة المجالات وعلى كافة المستويات والمسارات؛ مشددا على أن ذلك يأخذ في الاعتبار "كل التحديات والصعوبات والعقبات"، التي تعترض الجبهة، "وكل انتكاسات الماضي القريب أو البعيد في تاريخ الأمة التشادية".

ورأى مولي أن "الجبهة" تحظى بتأييد من غالبية الشعب التشادي في الداخل والخارج، وكذلك ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية؛ وتحظى باعتراف دولي وإقليمي، وباعتراف من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على حد قوله.

وحول هذا الموضوع، قال، "نستطيع أن نزعم أننا أصحاب أرضية شعبية لا مثيل لها في التاريخ التشادي المعاصر. ولدينا رصيد يكفي لتغيير النظام، أو ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية في البلاد".

كما أعرب مولي، عن أمل الحركة في رفع مستوى الاتصالات مع دول مثل روسيا، وناشد قادة العالم إلى التدخل، "لوقف الظلم تجاه الشعب التشادي".

واعتبر الاتصالات مع الدول الفاعلة في المنطقة، كروسيا، مهمة للغاية؛ إلا أنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب.

وبخصوص الدور الفرنسي في تشاد، قال مولي، "أوصلنا صوتنا برسالة واضحة إلى فرنسا الداعمة للمجلس العسكري غير الشرعي في البلاد، والنظام البائد"؛ مضيفا، "نأمل أن تغير فرنسا من سلوكياتها تجاه تشاد وشعوب أفريقيا بشكل عام".

وتشكلت "جبهة الوفاق من أجل التغيير" في تشاد (فاكت)، في نيسان/أبريل 2016، خلال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي جرت ذلك العام؛ وذلك بعد انشقاق عن جماعة تشادية معارضة، هي "اتحاد قوى الديمقراطية والتنمية".

ويقود الجبهة، مهدي محمد علي، وينتمي إلى عرقية القرعان، من منطقة بحر الغزال بوسط تشاد؛ وتضم الجبهة الكثير من المقاتلين المنتمين إلى هذه العرقية.

ومنذ تأسيسها، ركزت الجبهة على الإطاحة بنظام الرئيس ديبي، الذي حكم تشاد لنحو 30 عاما، قبل أن يقتل، بعد يوم واحد من إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وعقب وفاة ديبي، تشكل مجلس انتقالي عسكري بقيادة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل؛ وهو المجلس الذي ترفضه المعارضة التشادية.

وقرر المجلس الانتقالي تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان؛ بجانب فرض حظر تجوال ليلي؛ قبل أن يعلن لاحقا عن عودة البرلمان إلى العمل، وتعيين حكومة انتقالية.

ووصفت أحزاب المعارضة، تحرك الجيش، بأنه استيلاء على السلطة بالقوة؛ داعية إلى عدم الامتثال لإجراءاته.