(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 مايو 2021ء) يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، عقد جلسة عقب عيد الفطر [منتصف أيار/مايو] لمناقشة القاعدة الدستورية، والتي تم التوصل إليها من جانب اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي كأساس لإجراء الانتخابات العامة نهاية السنة الجارية.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، "أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، يومنا هذا الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 نيسان/أبريل الماضي".
وسوف يدعو المبعوث الأممي، وفقا للبيان، "إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية".
وبحسب منشور أصدرته عضوة منتدى الحوار، آمال بوقعيعيص، عبر صفحتها على فيسبوك، في وقت سابق من اليوم، فإن "القاعدة هي تعديل للإعلان الدستوري، على أساسه ستقوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويؤجل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن".
وتابعت، "تتكفل السلطة الجديدة المنتخبة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور، وبعد تمام التعديل، يطرحه مجلس النواب الجديد للاستفتاء، وتكون مدة مجلس النواب اربع سنوات يجب فيها إنجاز الاستفتاء".
واجتمعت في وقت سابق اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي من أجل التباحث بهدف التوصل لقاعدة قانونية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، في وقت تسود فيه مخاوف حول إمكانية عدم التوصل لتلك القاعدة وبالتالي تعطيل الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة، وتم تأسيسها وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
وتنص المادة 4 من خارطة الطريق على تفويض أعضاء اللجنة القانونية متابعة التقدم في المسار الدستوري.
هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر قبل الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
