(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 أبريل 2021ء) أعلنت النيابة العامة في موسكو، اليوم الإثنين، وقف أنشطة الحركة الاجتماعية "مقرات نافالني"، وطالبت بتعليق عمل صندوق مكافحة الفساد، (الذي يؤدي مهام وكيل أجنبي في روسيا).
وجاء في بيان المكتب الصحفي للنيابة: "استناداً إلى المادة 10، وبناءً على المادة 9 من القانون الاتحادي المؤرخ 25 تموز/يوليو 2002 رقم 114- إف ز" بشأن مكافحة النشاط المتطرف "، وبموجب قرار المدعي العام في موسكو المؤرخ 26 نيسان أبريل 2021، فإنه تم تعليق أنشطة الحركة الاجتماعية "مقرات نافالني" لحين النظر في القضية من قبل محكمة مدينة موسكو حول طلب تصفية المنظمات غير الربحية "صندوق محاربة الفساد" و "صندوق حماية حقوق المواطنين" وحظر أنشطة الحركة الاجتماعية "مقرات نافالني" بسبب تنفيذ أنشطة متطرفة ".
وأضافت النيابة في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، قدم المدعي العام طلباً إلى محكمة مدينة موسكو لتعليق أنشطة المنظمات غير الربحية "صندوق محاربة الفساد" و "صندوق حماية حقوق المواطنين".
وتجدر الإشارة إلى أن سبب اعتماد هذه الإجراءات هو أن قادة ومشاركي المؤسسات ومقرات نافالني، يواصلون أنشطتهم غير القانونية، على وجه الخصوص ، يقومون بأعمال جماهيرية غير قانونية، على سبيل المثال، التي جرت في 21 نيسان/أبريل.
وأوضح مكتب المدعي العام أن تنظيم أنشطة الجمعية العامة، والتي بموجبها يوجد قرار واجب النفاذ قانوناً بتعليق أنشطتها، وكذلك المشاركة في مثل هذه الأنشطة، يشكل جريمة إدارية منصوص عليها في الجزء 1 من المادة 20.28 من القانون الإداري الروسي، ويستلزم فرض غرامة إدارية على المنظمين والمشاركين.
