(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 أبريل 2021ء) أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اليوم الأحد، أن تجميد بنوك كوريا الجنوبية 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية "أضر بشكل خطير" بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال جهانغيري، في مؤتمر صحفي بطهران مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون "إن عمل البنوك الكورية في تجميد 7 مليارات دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية، والتي كانت نتيجة البيع القانوني والشرعي للنفط والغاز إلى سيؤول، قد أضر بشكل خطير بالعلاقات بين البلدين".
وأضاف جهانغيري "البنوك الكورية تحجب موارد النقد الأجنبي الإيرانية، والشعب الإيراني بحاجة ماسة لموارد النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا وعواقبه الاقتصادية والصحية على البلاد".
من جهته قال رئيس الوزراء الكوري "نريد حل مسألة تجميد الأصول الإيرانية وسنوسع التعاون عندما يتم إحياء الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أنه "ستظل العلاقات الثنائية بين إيران وكوريا الجنوبية وثيقة".
يشار إلى أن تجميد موارد النقد الأجنبي الإيرانية في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران.
وبدأ رئيس الوزراء الكوري الجنوبي زيارة إلى إيران اليوم وتنتهي غدا الإثنين، يلتقي خلالها أيضا مع مستشار المرشد الأعلى على لاريجاني ورئيس البرلمان الإيراني.
وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية التي كانت محتجزة في إيران منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة إم.تي هانكوك تشيمي" بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة رهينة، قائلة إن سيؤول هي التي تحتجز أموال إيران كرهينة".
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) قد نقلت، أوائل شهر شباط/فبراير الماضي، عن مسؤول بوزارة الخارجية تأكيده أن سيول بصدد إنهاء محادثات مع واشنطن، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية، من أجل دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.
وشهدت العلاقات بين طهران وسيول توترا لافتا، بسبب إحجام كوريا الجنوبية عن تحويل مبلغ وقدره 7.6 تريليون وون كوري جنوبي (حوالي 7 مليارات دولار) لإيران تمثل باقي ثمن شحنات من النفط، بسبب العقوبات الأميركية.
وأفادت تقارير صحافية بأن حكومة كوريا الجنوبية أودعت الأموال في مصرفين كوريين جنوبيين قبل سنوات، لكنها لم تحوّل إلى بنك إيران المركزي بسبب العقوبات الأميركية على إيران التي أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرضها عقب إعلانه، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.
وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، منها 35 مليار في بنوك أوروبية.
