(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 أبريل 2021ء) أعلنت اللجنة القانونية المشكلة من قبل ملتقى الحوار السیاسي لإيجاد قاعدة الدستوریة التي ستجري عليها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر نهاية عام ، أن اللجنة ستقدم ھذه القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النھائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فیها.
وقالت اللجنة القانونية للملتقى السیاسي الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنبك نسخة منه إن "بتوفیق من ﷲ ختمت اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسي اللیبي اجتماعھا الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبریل بالاتفاق على القاعدة الدستوریة اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر 2021"، مؤكدة على أن "اللجنة ستقدم ھذه القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النھائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيها".
واضافت اللجنة القانونية في بيانها بأن "ندعوا الله أن يوفقنا في مھمتنا لتعزیز الشرعیة السیاسیة عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب اللیبي القرار في اختیار من یمثلھ.
وثمنت اللجنة على بشكرها إلى "دولة تونس الشقیقة على استضافة أعمال اللجنة، كما تخص بالشكر بعثة الامم المتحدة للدعم في لیبیا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على ما قدماه من دعم وتیسیر لأعمالھا، وتتوجھ ختاما إلى الشعب اللیبي الكریم برسالة تقدیر وعرفان على الدعم والتأیید".
في سياق متصل أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عمر النعاس في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك يوم الخميس الماضي على أن الحل الأمثل لإجراء الانتخابات الليبية بموعدها هو العمل بمشروع الدستور الليبي.
وقال النعاس، أنه في ظل عدم إمكانية إجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي في الوقت الحالي فإن الحل الأمثل هو العمل بالمشروع وتفعيله لمدة 5 سنوات وإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وفقا لأحكامه، وهو الأمر الذي أعلن عضو مجلس النواب أبو بكر ابعيرة رفضه حيث هناك خلافات كبيرة حوله.
وقال عضو مجلس النواب أبوبكر ابعيرة في تصريح لوكالة سبوتنيك في وقت سابق إن "مسودة مشروع الدستور المقترح توجد به العديد من نقاط الخلاف وعدم اتفاق الرأي حولها، ولا يمكن اختيارها كقاعدة قانونية لإجراء الانتخابات بل يمكن إجراء الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته و بعد ذلك يمكن للأجسام التي يتم انتخابها أن تعمل على إعادة النظر في مشروع الدستور المقدم".
