(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 أبريل 2021ء) أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن بلاده يمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن، أو إلى التحكيم الدولي في قضية سد النهضة الإثيوبي؛ مؤكدا أن كل المفاوضات الماضية بشأن السد لم تصل إلى نتائج، وآخرها في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
وأوضح البرهان، خلال مؤتمر صحافي، عقده في العاصمة القطرية الدوحة على هامش زيارته إلى هذا البلد، أن مفاوضات سد النهضة استغرقت وقتا طويلا؛ مؤكدا أنها "لم تصل إلى نتائج".
وأشار رئيس مجلس السيادة في السودان إلى أن الخرطوم كانت تعتقد أن الحلول الأفريقية هي الأفضل للأزمة، لكنه "اتضح أن الوساطة الأفريقية تحتاج إلى مساندة"؛ لافتا إلى أن السودان عرضا بتوسيط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأزمة.
وقال، "بالتأكيد يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة، واللجوء إلى التحكيم الدولي".
كان وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، أشار، أمس الأربعاء، إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام بلاده بخصوص قضية سد النهضة، بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وبين عباس، أن الخرطوم تستعد لاحتمالية مواجهة نقص في المياه، مع إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد، في تموز/يوليو المقبل.
وانتهت جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا، دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
واتهمت مصر والسودان أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين بالعمل على تقويض المفاوضات وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي، الذي يقود المحادثات.
وتعتزم أثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال في موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل آحادي؛ وهو ما تحذر منه مصر والسودان.
وقبل أيام من انعقاد جولة المفاوضات كينشاسا، صعّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حدة خطابه حول قضية السد، على نحو غير مسبوق؛ حيث حذر من أن المساس بحصة مصر من مياه النيل، سيؤدي إلى عدم استقرار طويل الأمد في المنطقة، مؤكدا أن مصالح مصر المائية "خط أحمر".
وخلال السنوات العشر الماضية عقدت جلسات تفاوضية كثيرة بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة، مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرها؛ إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.
وتريد مصر والسودان اتفاقا ملزما لإثيوبيا، بشأن سنوات الملء وآلية تشغيل السد، والجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف؛ وهو ما ترفضه أديس أبابا، رغم تكرار تعهداتها بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان)، أثناء ملء وتشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011، من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان؛ وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا؛ تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
