(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 أبريل 2021ء) اتهمت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، إثيوبيا بمحاولة فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة وذلك خلال المفاوضات مع مصر والسودان، موضحة أنها قدمت تنازلات خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لكن أديس أبابا أظهرت "تعنتا غير مبرر".
وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات على هامش المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا، نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، أن "الجانب الإثيوبي يضع الناس كلها أمام الأمر واقع، وهو اختراق واضح لأسس القانون الدولي واختراق لأسس التعاون وحسن الجوار".
فيما صرح وزير الري السوداني ياسر عباس لنفس القناة، قائلا: "قدمنا مزيدا من التنازلات بالرجوع حتى إلى التوصية الأولى للاتحاد الأفريقي في 2020 وتم ردها من إثيوبيا"، مضيفا "هذا يوضح جليا تعنت واضح من الجانب الإثيوبي من غير إعطاء أسباب مبررة أو مقنعة".
كانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت في بيان أيضا فشل جولة المفاوضات التي عقد في كينشاسا، ووصفت موقف أثيوبيا بـ"المتعنت والمعيق"، بعد رفضها اقتراح السودان الذي دعمته مصر بتشكيل لجنة رباعية تقود المفاوضات، ورفض كل المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، إن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة "لم تحقق تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية".
وأضاف حافظ "هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه".
وأكد السفير أحمد حافظ أن "مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة".
جدير بالذكر، أنه، خلال العشر سنوات الماضية، عقدت العديد من الجلسات التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة؛ غير أنها لم تسفر عن التوصل لاتفاق.
وتسعى مصر والسودان إلى التوصل لاتفاق ملزم لأديس أبابا، بشأن سنوات ملء خزان السد، وآلية تشغيله، والجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف.
وترفض أديس أبابا تأجيل مسألة ملء خزان السد، حتى يتم التوافق بين الدول الثلاث، رغم تكرار تعهداتها بعدم إلحاق الضرر بدول المصب أثناء ملء وتشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء.
من جهتها، تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وعلى الرغم من مطالبة مصر والسودان بتأجيل الخطط الإثيوبية لملء خزان السد، حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا، في تموز/يوليو الماضي، إنجاز المرحلة الأولى بسعة 4.9 مليار متر مكعب.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بينيشانغول، قرب الحدود مع السودان؛ ويمتد مشروع السد على مساحة 1800 كم مربعا.
ويبلغ ارتفاع السد نحو 170 مترا، وتصل السعة التخزينية له إلى حوالي 74 مليار متر مكعب؛ وهي تعادل مجموع حصتي مصر والسودان من مياه النيل.
ومن المتوقع أن ينتج السد، عند اكتمال المشروع، نحو 6 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية؛ وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 4.7 مليار دولار.
