(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 أبريل 2021ء) فندت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون سحب مناضلي الحزب ثقتهم منها، واصفة الاجتماع الذي عقد اليوم، وأعلن فيه عن تنصيب منير ناصري أمينا عاما بالنيابة، بغير القانوني.
قالت حنون، في مؤتمر صحافي نشر الحزب وقائعه عبر صفحته على فيسبوك، أن "الاجتماع المنعقد اليوم 3 [نيسان] أبريل بفندق مازفران غير شرعي، حيث تم التدخل فيه في الشؤون الداخلية للحزب من طرف غرباء، ومناضلين سابقين تم إقصائهم".
وشددت حنون على أن “هيئات الحزب الشرعية هي الوحيدة المخول لها اتخاذ قرارات واستدعاء المناضلين واستعمال شعار الحزب”.
ولفتت حنون إلى أنها "نبهت السلطات المحلية بما كان يحضر ضد الحزب، قائلة "راسلت والي العاصمة رسميا، وذكرت بقرارات الحزب القاضية بوجوب ترخيصي الشخصي بصفتي أمينة عامة، لعقد أي اجتماع باسم الحزب".
وأضافت "المجتمعون اليوم تحصلوا على رخصة عقد تجمع عمومي بدون عنوان، بحضور محضر قضائي وقاموا بالتصويت من أجل إقالتي أنا رفقة الأمانة العامة الدائمة، وهذا بالتزوير وبطريقة غير قانونية."
وقالت حنون إن من بين المجتمعين اليوم "فصلوا من الحزب، وليسوا أعضاء في اللجنة المركزية، ووزارة الداخلية منحتنا، سابقا، المطابقة لأعضاء اللجنة المركزية الحالية التي لا تضم المجتمعين اليوم".
وتابعت "المجتمعون اليوم سوقوا لخطاب حصولهم على كوتة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لهذا وجب تنحية القيادة الحالية بعد قرار الحزب بعدم خوض الانتخابات القادمة".
وختمت الأمينة العامة لحزب العمال التي قضت عدة أشهر السجن مؤخرا في قضية "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش" قبل أن تبرأ من التهمة، بالقول إن "الهيئات القيادية للحزب ستجتمع بشكل طارئ في الأيام القادمة، وشرعنا في تحضير هيئة الدفاع".
وبوقت سابق، اليوم، أعلنت مجموعة من حزب العمال، “عقد اجتماع تصحيحي للحزب داخل فندق مازافران في العاصمة تم من خلاله إعلان سحب الثقة من الأمينة العامة الحزب لويزة حنون، وانتخاب منير ناصري أمينًا عامًا للحزب بالنيابة".
وقال ناصري، وهو نائب سابق في البرلمان عن ولاية سكيكدة وبحسب وسائل إعلام، إن "الاجتماع الذي عقد اليوم، جاء لتصويب مسار الحزب الذي لم يعد يلعب الدور المنوط به".
وأضاف "ما حدث، اليوم، ليس حركة تصحيحية لاستهداف أشخاص بل خطوة لتقويم الحزب السياسي"، معتبرا أن "المراحل الانتقالية لا تنتج إلا خرابًا، ومسارات مجهولة".
