(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 مارس 2021ء) حذر برلماني تركي معارض مما وصفه بـ "مخاطر قناة إسطنبول"، وهو مشروع ضخم لشق قناة مائية تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، بموازاة مضيق البوسفور؛ لافتا إلى التأثير السلبي المحتمل على البيئة.
وفي المقابل، أكد برلماني من الحزب الحاكم، أن الحكومة أجرت دراسات جدوى على المشروع قبل اعتماده؛ مقللا مما وصفه بـ "ادعاءات" من قبل المعارضة.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أردوغان توبراك، في تصريح خص به وكالة "سبوتنيك"، "لدينا اعتراضات سياسية وبيئية على مشروع شق قناة إسطنبول. نرى أن مشروع قناة إسطنبول سيخلق مشاكل بيئية خطيرة وسيضر بالتوازن البيئي".
وأشار إلى أعمال الحفر ستستغرق مدة زمنية طويلة؛ كما سيؤدي المشروع إلى فقدان موارد المياه العذبة، فضلاً عن إزالة مستنقعات المياه، وما له من تأثير سلبي على الكائنات التي تعيش في تلك المناطق.
ووصف توبراك مشروع قناة إسطنبول بـ "المشروع الربحي الذي لا حاجة له"؛ مضيفا، "تريد الحكومة تحقيق المكاسب المالية من ورائه، ولا يخدم المواطن إطلاقا".
وبين البرلماني المعارض، أن المشروع قديم، وظهر في عام 1994؛ حيث عرضه زعيم حزب اليسار الديمقراطي السابق بولنت أجاويد، في إطار حملته الانتخابية آنذاك، إلا أنه تخلى عن المشروع "بسبب عدم جدواه وتكلفته العالية، وتسببه باختلال التوازن البيئي".
ولفت توبراك إلى أن مدينة إسطنبول تواجه خطر نفاد المياه، حيث تجاوزت المشكلة بصعوبة، هذا العام؛ وقال، "لا نعلم ما يمكن أن يحدث في المستقبل".
ورأى أن حكومة حزب العدالة والتنمية لن تتمكن من تنفيذ هذا المشروع، لأنه مُكلف من الناحية المادية، وسيستغرق وقتا طويلا لتنفيذه؛ بينما ستذهب البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 23 حزيران/ يونيو عام 2023.
وأوضح قائلا، "نتوقع عدم فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، وبالتالي ليس حزب العدالة والتنمية من يقرر تنفيذ المشروع أم لا. وفي حال فاز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة فسيرمي هذا المشروع في القمامة".
ونصح توبراك المستثمرين بعدم الانخراط في مشروع "قناة إسطنبول"، مؤكدا أن حزبه "سيعيد النظر فيه، حال فاز في الانتخابات وتسلم الحكم في البلاد".
أما فيما يتعلق بالبعد السياسي لمشروع "قناة إسطنبول"، اعتبر توبراك أن المشروع سيعرض "اتفاقية مونتور" المتعلقة بنظام المضائق البحرية التركية للخطر، "الأمر الذي يقلق حزب الشعب الجمهوري".
وحول الجهة التي من المتوقع أن تمول المشروع، قال توبراك، "قطر والصين ستقومان بتمويل مشروع شق قناة إسطنبول".
وحول الخطوات التي سيتخذها حزب الشعب الجمهوري لمنع تنفيذ المشروع، قال توبراك، "أثق بأن شعب إسطنبول سيحتج على تنفيذ هذا المشروع، وسيعبر عن ردة فعله؛ حيث سيقف الملايين أمام الجرافات لمنع تنفيذه".
من جانبه قال النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وعضو لجنة الأشغال العامة والإعمار والنقل والسياحة إلياس شكر، "أعدت الحكومة مشروع شق قناة إسطنبول بمساعدة الجامعات، وهو مشروع أعد بمساهمة أعضاء الهيئة التدريسية لتلك الجامعات".
وأضاف، "قد يعترض البعض على هذا النوع من المشاريع لعدة أسباب وحجج، ولكن هذا المشروع علمي بحت، وهو في صالح بلدنا".
وتابع، "الحكومة وافقت على خطط مشروع شق قناة إسطنبول وأخرجته للتشاور العام، ومن لديه اعتراض وتحفظات عليه، فمن الممكن أن يتقدم بها خلال هذه الفترة؛ وستقوم وزارة البيئة بتقييمها وتعديل ما هو منطقي".
وردا على سؤال حول موقف المشروع من "اتفاقية مونتور"، قال شكر، "بعض خبراء القانون والعلماء يقولون إنها تؤثر على اتفاقية مونتور، والبعض الآخر يقول لا تؤثر ولا تعرضها للخطر؛ لذا أعتقد أن الرئيس [رجب طيب] أردوغان والحكومة قاموا بدراسة هذا الجانب للمشروع، وجهزوا الركائز القانونية، وأستبعد احتمال أن يخلق المشروع مشكلة من هذه الناحية".
وأشار شكر إلى أن الحكومة تخطط لاستكمال المشروع، في فترة ما بين 5 و7 سنوات، بعد عرض المناقصات.
وأعلنت السلطات التركية، الأسبوع الماضي، الموافقة على خطة تطوير مشروع "قناة إسطنبول" بين " بحر مرمرة" و"البحر الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور.
ويعول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشروع "قناة إسطنبول"؛ ويصفه بـ "مشروع العصر".
