(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مارس 2021ء) محمد الفاتح. توقع خبراء سودانيون، تمديد الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير قبل نحو عامين إثر احتجاجات شعبية واسعة، ورأوا أن جملة من الأسباب تعزز من تقديراتهم بتمديد الفترة الانتقالية أهمها عدم استعداد الأحزاب السياسية بعد للمشاركة في العملية الانتخابية، والحاجة لفترة تفاوض قد تطول بين مجلس السيادة والحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة عبد العزيز الحلو عقب توقيع اتفاق مبادئ أمس الأحد في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وقال الخبير الاستراتيجي السوداني، اللواء متقاعد، أمين إسماعيل، تصريح، لوكالة سبوتنيك، إن "اتفاق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، الذي تم يوم أمس الأحد بجوبا، يعزز مستقبل التفاوض وهو في إطاره العام تحدث عن فصل الدين عن الدولة والحكم على نظام الأقاليم وتحديث الجيش واحد وبعقيدة موحدة وتوزيع السلطة الثروة بأسس جديدة ومتوازنة في جميع أنحاء البلاد".
ورأى إسماعيل "التمديد هو رغبة طرفي الفترة الانتقالية، وقد تم ذلك عقب توقيع اتفاقية السلام في جوبا حيث اعتبرت بدايتها في [تشرين الأول] أكتوبر 2020، بدلا من [أيلول] سبتمبر 2019"، لذلك أتوقع تمديد الفترة الانتقالية بعد انضمام عبد العزيز الحلو لاتفاق السلام".
وتابع "في تقديري هذا الاتفاق يقوى فرضية عرض جميع اتفاقيات السلام السودانية لاستفتاء المواطنين، لأنه يدخل في صميم الهوية السودانية إضافة إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم وهذا القضايا يجب عرضها للموافقة من قبل الشعب".
وأشار إسماعيل، إلى أن" الوثيقة الدستورية التي وقعت بين أطراف الحكم في السودان في أيلول/سبتمبر 2019، أوضحت أنه في غياب المجلس التشريعي تصدر القرارات عن مجلس السيادة والوزراء بالتوافق، لكن في موضوع مثل قضية التطبيع مع إسرائيل وقضايا الهوية يجب إجراء الاستفتاء في حالة غياب المجلس التشريعي".
ومن جانبها، قالت رئيسة قسم العلوم السياسية، بجامعة البحر الأحمر، الدكتورة شيماء عبد السميع، لوكالة سبوتنيك، إن "اتفاق جوبا لسلام السودان، الموقعة في أكتوبر 2020، نصت على إشراك المجموعات الموقعة على الاتفاق في هياكل الفترة الانتقالية، وهي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي".
وتابعت "دخول أعضاء جدد لهذه المجالس من الحركات الموقعة مع الحكومة؛ منح هذه الحركات ثقة الحكومة، وهذا ما عزز من وضع الحكومة داخليا ودوليا؛ طالما أنها قد كسبت ود هذه الحركات التي كانت منخرطة في نزاعات مسلحة لفترات طويلة مع الحكومة".
وأضافت عبد السميع "وبالتالي فإن وقف إطلاق النار قد توقف بموجب بنود هذه الاتفاقيات مما يضيف أوضاعا مستقرة وآمنة لتحقيق التنمية في جميع أرجاء البلاد".
كما رأت أنه "من الواضح، أن الفترة الانتقالية للحكومة الحالية، وبعد دخول شركاء جدد، سيتم تمديدها حتى يستطيع الوزراء والأعضاء المنضوين حديثا لهذه المجالس العمل على تنفيذ أهداف وبرامج واستراتيجيات الحكومة الموضوعة لهذه الفترة المهمة".
واستطردت عبد السميع قائلة "عمليات التنمية والإصلاح كما هو معلوم تحتاج إلى زمن ليس بالقصير حتى تؤتي ثمارها، وخاصة أن الأوضاع الأن في السودان في ضيق شديد على كافة المستويات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل، والمزيد من الوقت لتحقيق هذه البرامج التنموية".
كما أشارت إلى الأحزاب الآن ليست مهيأة بالشكل المطلوب للدخول في عملية الانتخابات. بالتالي فان الحكومة ستكون منشغلة لفترة طويلة لتثبيت أرضية هذه الاتفاقيات الموقعة والإصلاحات".
ويتفق الخبير العسكري السوداني العميد متقاعد الصوارمي خالد سعد، مع فكرة تمديد الفترة الانتقالية، وقال، لوكالة سبوتنيك، إن "التوصل إلى اتفاق شامل في السودان مازال بعيدا".
وأضاف "أمام الاتفاق الذي تم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وبين رئيس الحركة الشعبية/شمال، عبد العزيز الحلو أمس الأحد في جوبا، طريق طويل من المفاوضات"، موضحا أن "الحركة الشعبية تطالب بأن يكون للدولة السودانية دستور علماني، وهذا يصعب على البرهان الموافقة عليه إلا بموافقة جميع المكونات السودانية، لذلك فمن الضروري أن تقدم الحركة الشعبية التي يقودها الحلو تنازلات حيال هذه القضية".
جدير بالذكر أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية أيلول/سبتمبر 2019، تضمنت أن أولويات وأهداف الفترة الانتقالية هو تحقيق السلام الشامل في السودان.
