(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 مارس 2021ء) أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، سيناقش اليوم، فرض عقوبات على 11 شخصا على صلة بانقلاب الأول من شباط/فبراير في ميانمار .
وقال بوريل للصحفيين، قبيل انعقاد اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية: "بالنسبة لميانمار سنصادق على عقوبات ضد 11 شخصًا متورطين في الانقلاب وقمع المحتجين".
وأطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية وتولى السلطة في البلاد في 1 شباط/فبراير الماضي، تم اعتقال القادة المدنيين، بمن فيهم رئيس ميانمار فين مينت ومستشارة الدولة (رئيسة الوزراء) أونغ سان سوتشي.
أرجع الجيش تلك الخطوة إلى تزوير نتائج الانتخابات العامة 2020 وعدم استعداد السلطات المدنية للتحقيق فيها.
وكان حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في بورما الذي تقوده أونغ سان سو تشي قد حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحصل على الأغلبية المطلقة، لكن الجيش والمعارضة نددا بحصول عمليات تزوير كبيرة.
واعلن الجيش البورمي حالة الطوارئ في البلاد ، ووعد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز.
و تشهد مدن ميانمار احتجاجات حاشدة ضد السلطات العسكرية منذ أوائل شباط/فبراير المنصرم .
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد أن الاتحاد الأوروبي سيقر فرض عقوبات على قادة الانقلاب في ميانمار وستشمل تعليق جميع المساعدات المالية والمصالح الاقتصادية.
