(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 مارس 2021ء) قالت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إنها تدرس المقترح الذي شاركته الولايات المتحدة معها ومع المسؤولين بالحكومة الأفغانية لتسريع عملية السلام بين الجانبين، وذلك بعد أيام من إعراب الرئاسة الأفغانية عن عدم جدوى المقترح.
وقال الناطق باسم المكتب السياسي للحركة، محمد نعيم وردك، عبر تويتر، "مساء أمس عقد اجتماع بين الملا بردار أخوند النائب السياسي ورئيس المكتب السياسي للإمارة الإسلامية والوفد المرافق له وديبورا ليونز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والوفد المرافق لها".
وتابع أنه "نوقش في الاجتماع، علاوة على الأوضاع في أفغانستان، المفاوضات الأفغانية الجارية، وضرورة تنفيذ اتفاق الدوحة وإطلاق سراح السجناء وإنهاء القائمة السوداء".
وبين أنه تمت مناقشة "الخطة الأميركية الجديدة المقترحة، وأكدت الإمارة الإسلامية أن الخطة تحت البحث والتشاور بيننا".
وأعلن نائب الناطق باسم الرئيس الأفغاني، داوا خان مينابال، عبر تويتر، قبل أيام، أن الرئاسة الأفغانية تلقت خطابا من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، جاء فيه أن الولايات المتحدة تسعى لبذل جهد دبلوماسي عالي المستوى لتسريع عملية السلام نحو التوصل لتسوية، بما يشمل "مطالبة الأمم المتحدة بعقد اجتماع لوزراء خارجية ومبعوثي روسيا والصين والهند وإيران وباكستان والولايات المتحدة لبحث منهج موحد لدعم السلام في أفغانستان".
وتابع بلينكن، "سوف نطلب من حكومة تركيا استضافة اجتماع عالي المستوى للجانبين خلال الأسابيع المقبلة للتوصل لاتفاق سلام نهائي".
وقال بلينكن إنه طلب من مبعوث الولايات المتحدة للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، مشاركة تلك المقترحات مع القيادة الأفغانية وقيادة حركة طالبان بشكل مكتوب، مؤكدا أن "الغرض من ذلك ليس فرض إملاءات على الأطراف".
وعن وضع القوات الأميركية في أفغانستان، قال بلينكن في الخطاب إن "الولايات المتحدة لم تستبعد أية خيارات بشأن أفغانستان"، مضيفا "نحن ندرس الانسحاب الكامل لقواتنا في الأول من أيار/مايو، كما ندرس خيارات أخرى".
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "أعدت مقترحا منقحا لخفض العنف لمدة 90 يوما لتجنب موجة هجمات جديدة من جانب طالبان خلال الربيع".
وذكرت قناة ""طلوع" أنها اطلعت على مسودة وثيقة تم توزيعها على القادة السياسيين تحوي خارطة طريق لحل النزاع في أفغانستان عبر تشكيل حكومة انتقالية، ووقف إطلاق النار، ووضع دستور جديد يظل فيه الإسلام الديانة الأساسية للبلاد، على أن يعقب انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية تصويت شعبي لانتخاب القادة المستقبليين للبلاد.
وجدد الرئيس غني في أكثر من مناسبة رفضه لفكرة تشكيل حكومة انتقالية أو التنازل عن نظام الحكم الجمهوري لصالح النظام الإسلامي الذي تدعو إليه طالبان، مؤكدا أن وجود سلطة جديدة يجب أن يتم عبر عملية انتخابية ديمقراطية.
وكان المبعوث الأميركي خليل زاد قد اختتم مؤخرا مباحثات، وصفها بـ "المثمرة"، مع الحكومة الأفغانية وسياسيين في كابول، وقال إنه ناقش بدائل وخيارات دفع عملية السلام، داعيا الطرفين لإيجاد مسار لتسوية سياسية ووقف إطلاق النار في عموم البلاد، ومشيرا لوجود ما وصفه بـ "تأييد واسع" للحاجة للمضي إلى الأمام بشكل أسرع نحو تحقيق السلام الدائم.
وعقب الإعلان عن المقترح الأميركي، قال مستشار الرئاسة الأفغانية، شاه حسين مرتضوي، إن السلام ملك لشعب وحكومة أفغانستان، أما الإصدارات الخارجية فلن توفر علاجا، وفق تعبيره.
يذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.
وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين وفي الحكومة والحركة. لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.
